قانون جديد ينظم الخطوبة والهدايا والزواج في مصر
أصالة وطن
أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من حزب العدل جدلًا واسعًا، بعد كشفه عن تعديلات مهمة تنظم العلاقات الأسرية بداية من مرحلة الخطبة وحتى ما بعد الزواج، في إطار مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
تنظيم الخطبة وآثارها القانونية
عرّف المشروع الخطبة بأنها وعد بالزواج، مؤكدًا أنها لا ترتب أي آثار قانونية كالزواج. ونص على أن فسخ الخطبة لا يستوجب تعويضًا، إلا في حال وجود ضرر ناتج عن أفعال مستقلة.
كما وضع ضوابط واضحة بشأن الهدايا، حيث لا يحق للخاطب استردادها إذا كان هو من أنهى الخطبة دون سبب، بينما يحق له استردادها أو قيمتها إذا كان العدول من جانب المخطوبة.
شروط الزواج وتوثيقه رسميًا
اشترط المشروع لانعقاد الزواج وجود الإيجاب والقبول وشاهدين، مع ضرورة التوثيق الرسمي أمام المأذون، كما أجاز الزواج بالوكالة الموثقة مع منع تفويض الوكيل لغيره.
وأكد على وضوح الإيجاب والقبول سواء شفهيًا أو كتابيًا، مع بطلان أي شرط يخالف طبيعة عقد الزواج مع بقاء العقد صحيحًا.
اقتسام الثروة بين الزوجين
ومن أبرز ما جاء في المشروع، إتاحة الاتفاق المسبق بين الزوجين على اقتسام الثروة التي يتم تكوينها خلال الزواج، سواء بالتساوي أو بنسبة محددة، مع استثناء الميراث والهبات والأموال السابقة للزواج.
تنظيم المهر والهدايا
أوضح المشروع إمكانية إثبات المهر بكافة وسائل الإثبات، بما في ذلك الشهود والقرائن، في حال حدوث نزاع، مع تنظيم رد الهدايا وفقًا لسبب فسخ الخطبة لضمان تحقيق العدالة.
قوة قانونية لعقد الزواج
كما أتاح المشروع إمكانية منح عقد الزواج صيغة تنفيذية، ما يجعله سندًا قانونيًا ملزمًا يمكن تنفيذه أمام محكمة الأسرة في حال الإخلال بالشروط.
ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث قوانين الأحوال الشخصية، بهدف تحقيق توازن أكبر في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
