قانون الإيجار القديم 2026.. تفاصيل السكن البديل والمهلة
أصالة وطن
تشهد محركات البحث اهتمامًا متزايدًا بآخر تطورات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في ظل سعي الملاّك والمستأجرين لمعرفة تفاصيل المرحلة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بالحصول على سكن بديل قبل انتهاء العقود.
وينص القانون، الذي بدأ تطبيقه رسميًا في أغسطس 2025، على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأنشطة غير السكنية.
خطوات التقديم على السكن البديل
تبدأ إجراءات الحصول على وحدة بديلة بتقديم طلب رسمي إلى وزارة الإسكان المصرية، سواء بشكل مباشر أو إلكتروني، على أن يتضمن بيانات المستأجر وعقد الإيجار القديم، مع إرفاق المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وتعهد بالإخلاء عند الاستلام.
وتتولى الوزارة مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع ترتيب الأولويات وفق عدة معايير، أبرزها مدة الإقامة، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية.
إعلان النتائج وآلية التخصيص
بعد الانتهاء من الفحص، يتم إعلان نتائج التخصيص، مع تحديد نوع الوحدة السكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك أو من خلال برامج التمويل العقاري طويلة الأجل.
شروط الاستحقاق والأولوية
يعطي القانون الأولوية للمستأجر الأصلي وأسرته، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات المتاحة من الدولة.
المهلة النهائية للتقديم
حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء العمل بالعقود القديمة، مع منح المستأجرين مهلة للتقديم على الوحدات البديلة، والتي تنتهي في 12 أبريل الجاري، بعد تمديدها لمدة إضافية من قبل الحكومة.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن بين الحقوق، ويضمن توفير سكن مناسب للمستحقين ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.
أقرا أيضا
