أصالة وطن
أعلنت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت 4 أبريل 2026، عن صدور قرار جديد من وزارة الداخلية يقضي برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنظم للجنسية في مصر.
وجاء القرار رقم 400 لسنة 2026، الصادر عن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، والذي يفوض بعض اختصاصات الوزير لمساعده المختص بشؤون مكتب الوزير.
وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، نصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية إلى الأشخاص الـ21 المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق، حيث جاء اسم “حسين منصور محمود” في مقدمة القائمة، بينما اختتمت الأسماء بـ”وفاء عبد المنعم كامل”.
كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، ليصبح ساري التنفيذ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم أوضاع الجنسية، وإعادة الحقوق القانونية للمستحقين وفقًا للقوانين المنظمة، بما يعكس التزام الجهات المختصة بتطبيق العدالة القانونية وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
وتعد مسألة رد الجنسية من القضايا القانونية المهمة، التي تخضع لإجراءات دقيقة ومراجعات شاملة، لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها، خاصة في ظل التحديثات المستمرة التي تشهدها المنظومة التشريعية في مصر.
ويترقب المواطنون دائمًا مثل هذه القرارات التي تصدر بشكل رسمي عبر الجريدة الرسمية، باعتبارها المرجع الأساسي لنشر القوانين والقرارات السيادية، والتي تهم شريحة من المواطنين داخل مصر وخارجها.
أقرا أيضا
