الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وتطبيقها قبل رمضان

أصالة وطن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

دعم نقدي مباشر قبل رمضان وعيد الفطر

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.

ووجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية شهر رمضان، على أن تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، لمساندتها في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

كما شدد الرئيس على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الأسبوع الحالي، وقبل حلول الشهر الكريم، تخفيفًا للأعباء المعيشية.

تمويل إضافي لمبادرة “حياة كريمة” ودعم قطاع الصحة

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للفئات المستحقة.

كما تناول الاجتماع دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، والتوسع في علاج الحالات الحرجة وإنهاء قوائم الانتظار، مع تسريع خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

زيادات مرتقبة في دخول العاملين وإصلاحات ضريبية

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027.

وتشمل هذه الإصلاحات تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، وتحديث آليات تطبيق الضريبة العقارية، إلى جانب إجراء تعديلات على بعض التعريفات الجمركية بهدف مساندة الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، فضلًا عن الاستجابة لمطالب قطاع الصناعة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

تطورات مفاوضات صندوق النقد وخفض المديونية

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود الدولة لخفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار ذلك أولوية وطنية.

كما تم بحث مستجدات تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

رسالة طمأنة قبل الشهر الكريم

تعكس توجيهات الرئيس بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف المرتبات مبكرًا، توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار العمل على الإصلاحات الهيكلية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.