وزارة المالية تصدر كتابًا دوريًا جديدًا لتيسير التعاقدات وتسهيل منظومة المرتبات المميكنة
كتب أصالة وطن
الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2026 خطوة جديدة لتخفيف الأعباء عن العاملين والجهات الإدارية
في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتطوير المنظومة المالية والإدارية، أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم (11) لسنة 2026، متضمنًا تعديل بعض أحكام الكتاب الدوري رقم (57) لسنة 2024، وذلك بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتعاقدات الشخصية، إلى جانب تنظيم التعامل مع منظومة المرتبات المميكنة (Payroll) بما يحقق الانضباط المالي دون الإضرار بحقوق العاملين.
ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع التوسع المستمر في تطبيق التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، وسعي وزارة المالية إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الخدمات للعاملين، والحفاظ على استقرار الموازنة العامة للدولة.
السماح للعاملين بالتعاقد على شراء السلع دون التزام على الجهة الإدارية
أكد الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية أنه يُسمح للعاملين بالجهات الإدارية بالتعاقد على شراء السلع المعمرة أو أي مشتريات أخرى مع الشركات المختلفة، دون أن يترتب على الجهة الإدارية أي التزام مالي أو قانوني.
وأوضح الكتاب أن هذا السماح يشمل أيضًا الحالات التي يكون فيها التعاقد بضمان المرتب، مشددًا على أن العلاقة التعاقدية في هذه الحالة تكون بين العامل والشركة فقط، ولا تتحمل الجهة الإدارية أي مسؤولية عن السداد أو الضمان.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة (52) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة عام 2021، والتي تنظم العلاقة المالية بين العامل وجهة عمله، وتحدد بوضوح حدود مسؤولية الجهة الإدارية.
ما المقصود بعدم التزام الجهة الإدارية؟
وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري، فإن عدم التزام الجهة الإدارية يعني:
عدم تحمل الجهة أي مسؤولية قانونية حال تعثر العامل في السداد
عدم اعتبار الجهة طرفًا في التعاقد بين العامل والشركة
عدم إلزام الجهة بتنفيذ أي خصومات إلا وفق القواعد المنظمة وبموافقة مسبقة
حماية الجهة من النزاعات التعاقدية التي لا تمثل طرفًا فيها
ويهدف هذا التوضيح إلى منع أي لبس قانوني أو مالي قد ينشأ نتيجة التعاقدات الفردية للعاملين.
إدراج الأقساط على منظومة المرتبات المميكنة (Payroll)
تناول الكتاب الدوري أيضًا آلية التعامل مع إدراج وسداد الأقساط من خلال منظومة المرتبات المميكنة (Payroll)، حيث أوضح أنه:
في حال رغبة الجهة الإدارية في إدراج الأقساط ضمن الاستقطاعات الشهرية
يجب التواصل مع الدعم الفني لمنظومة Payroll
يتم ذلك من خلال مدخل بيانات مستحقات العاملين
للاستفسار عن الآلية الفنية والقواعد المنظمة لإدراج الأقساط
وأكدت وزارة المالية أن إدراج أي استقطاعات يجب أن يتم وفق الضوابط المعتمدة فقط، وبما لا يؤثر على دقة صرف المرتبات أو مستحقات العاملين.
دور مدخلي البيانات وإدارات الموارد البشرية
شددت وزارة المالية على الدور المحوري الذي يقوم به:
مدخلو بيانات مستحقات العاملين
إدارات الموارد البشرية
المسؤولون الماليون
في تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري، مؤكدة ضرورة:
الالتزام التام بالتعليمات
الدقة في إدخال البيانات
مراجعة الاستقطاعات قبل اعتمادها
عدم اتخاذ أي إجراءات خارج الإطار القانوني المنظم
وأوضحت الوزارة أن أي مخالفات في التطبيق قد تعرض المسؤول عنها للمساءلة الإدارية.
متابعة رقابية لضمان حسن التنفيذ
أكد الكتاب الدوري أن الجهات الرقابية المختصة ستتولى متابعة تنفيذ التعليمات الواردة به، وذلك لضمان:
الالتزام الكامل من جميع الجهات الحكومية
توحيد آليات التطبيق
منع الاجتهادات الفردية
الحفاظ على الانضباط المالي
ويأتي ذلك في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أهداف وزارة المالية من إصدار الكتاب الدوري الجديد
يهدف الكتاب الدوري رقم (11) لسنة 2026 إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة
تنظيم العلاقة بين العامل والجهة الإدارية
حماية الجهات الحكومية من الالتزامات غير القانونية
تطوير منظومة المرتبات المميكنة
دعم التحول الرقمي في إدارة الأجور والاستقطاعات
تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
خطوة جديدة في مسار الإصلاح الإداري والمالي
يمثل هذا الكتاب الدوري حلقة جديدة في سلسلة الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها وزارة المالية، في إطار رؤية الدولة لتحديث الجهاز الإداري، وتحسين بيئة العمل، وضمان وصول مستحقات العاملين بدقة وانتظام، دون تحميل الجهات الحكومية أعباء إضافية.
كما يعكس القرار حرص الوزارة على الاستجابة لمتطلبات الواقع العملي، ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة العامل والدولة في آن واحد.
أقرا أيضا
