مشروع قانون جديد للسجن 3 إلى 5 سنوات للزوج الذي يضرب زوجته لحماية المرأة من العنف الأسري

كتب أصالة وطن

تقدمت النائبة أمل سلامة بمشروع قانون جديد في مجلس النواب المصري يهدف إلى حماية المرأة من العنف الأسري، وينص على فرض عقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات على الزوج الذي يعتدي على زوجته بالضرب.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد حالات العنف المنزلي في مصر، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا للأسرة والمجتمع، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

تفاصيل مشروع القانون
أوضحت النائبة أمل سلامة، في تصريحاتها، أنها بدأت جمع توقيعات النواب لتقديم مشروع القانون رسميًا، مشيرة إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشترط توقيع عشرة أعضاء على أي مشروع قانون مقدم من النواب. وأضافت أن المشروع لاقى حماسًا كبيرًا من عدد من النواب، ما يعكس أهمية حماية المرأة في المجتمع المصري.

وأشارت سلامة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى أن الدولة ملزمة بموجب الدستور بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، مؤكدة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت ظاهرة خطيرة تؤثر على السلم الاجتماعي. ويستند مشروع القانون إلى المادة 11 من الدستور المصري التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد على التزام الدولة بحماية المرأة وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

أهمية التعديلات القانونية
يستهدف المشروع سد الثغرة القانونية الموجودة حاليًا في قانون العقوبات المصري، حيث أن التشريعات الحالية لا تتضمن عقوبات رادعة ضد الزوج المعتدي على زوجته. وتشير الدراسات إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف المنزلي، وأن 86% من الزوجات تعرضن للضرب وفق آخر إحصائية صادرة عن المجلس القومي للمرأة.
وينص مشروع القانون على تعديل المادة 242 لتكون:
“إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته تكون العقوبة الحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات”.
كما تنص المادة 243 على فرض السجن حتى ثلاث سنوات إذا تم استخدام أسلحة أو أدوات أثناء الضرب.

خطوة نحو حماية المرأة والمساواة الأسرية
يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز حماية المرأة في مصر وفرض عقوبات رادعة للحد من العنف الأسري، وهو خطوة متقدمة نحو تحقيق المساواة والعدالة الأسرية وفق الدستور المصري. ويأمل مقدمو المشروع أن يصبح تشريعًا رادعًا يقلل من حالات العنف الأسري ويضمن حقوق المرأة داخل الأسرة المصرية.