قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

كتب أصالة وطن

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية
مؤتمر دولي يناقش حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء توجه مصر نحو الاقتصاد الأزرق
أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مصر تمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها البحرية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، ودعم مسار التنمية المستدامة، وترسيخ دعائم الاقتصاد الأزرق كأحد محركات النمو الاقتصادي في الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار مدكور في فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان:

«حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، في ضوء سعي مصر نحو اقتصاد أزرق»، والذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، وبمشاركة رفيعة المستوى من القيادات التنفيذية والخبراء القانونيين والمتخصصين في شؤون النقل البحري وسلامة البيئة البحرية.

مؤتمر دولي يعكس توجه الدولة نحو حماية البيئة البحرية
يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التحديات العالمية المرتبطة بالنقل البحري، وحوادث السفن، وتأثيراتها المباشرة على البيئة البحرية والاقتصاد القومي، خاصة في ظل تنامي أهمية البحار والموانئ في حركة التجارة العالمية.
وشهد المؤتمر حضور نخبة من:
قيادات هيئة قضايا الدولة
خبراء القانون البحري
متخصصين في السلامة البحرية
ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية
خبراء النقل البحري والتأمين
ما أضفى على الفعاليات زخمًا علميًا وقانونيًا يعكس أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش.

رئيس هيئة قضايا الدولة: الاقتصاد الأزرق ركيزة للتنمية المستدامة
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المستشار الدكتور حسين مدكور بالحضور، معربًا عن سعادته بانعقاد المؤتمر في هذا التوقيت المهم، الذي يتزامن مع احتفالات هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على تأسيسها، مؤكدًا أن هذا التاريخ العريق يعكس الدور الوطني والقانوني الكبير الذي تقوم به الهيئة في حماية مقدرات الدولة والدفاع عن مصالحها.

وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن المؤتمر يعكس إدراكًا واعيًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق، والذي بات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الدول الساحلية مثل مصر، التي تمتلك سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن قناة السويس التي تُعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.

أهمية التكامل بين الرؤى القانونية والخبرات الفنية
وشدد المستشار مدكور على أن حماية الموارد البحرية لا تتحقق إلا من خلال تكامل الجهود بين:
الرؤى القانونية المتخصصة
الخبرات الفنية والتكنولوجية
المؤسسات الأكاديمية والبحثية
الجهات التنفيذية والتشريعية
وأكد أن إدارة منازعات الدولة المرتبطة بالنقل البحري وحوادث السفن تتطلب تدريبًا مستمرًا، وتخصصًا دقيقًا، وانفتاحًا على التجارب الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني، وتعزيز قدرة الدولة على حماية حقوقها في المحافل الإقليمية والدولية.
إشادة بالدور العلمي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بالدور العلمي والبحثي الرائد الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤكدًا أنها تمثل صرحًا علميًا متميزًا في دعم قضايا النقل البحري وسلامة الملاحة، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وأوضح أن التعاون بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات القانونية والأكاديمية، بما يخدم المصالح العليا للدولة، ويسهم في تعزيز منظومة العدالة وحماية الاقتصاد الوطني.
الاقتصاد الأزرق.. توجه استراتيجي للدولة المصرية

يُعد الاقتصاد الأزرق أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا، نظرًا لدوره في:
دعم الناتج القومي
خلق فرص عمل جديدة
تنمية المجتمعات الساحلية
تعزيز الاستدامة البيئية
حماية الثروات البحرية
ويشمل الاقتصاد الأزرق مجالات متعددة، من بينها:
النقل البحري
الموانئ والخدمات اللوجستية
الثروة السمكية
السياحة البحرية
الطاقة المتجددة البحرية
وتسعى مصر إلى تحقيق توازن دقيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية، بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
رئيس الأكاديمية العربية: حماية البيئة البحرية استثمار اقتصادي
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن استضافة هذا المؤتمر الدولي تأتي تتويجًا لرؤية دولة ووعي مؤسسي متنامٍ يؤمن بأن الحفاظ على البيئة البحرية ليس عبئًا، بل استثمارًا حقيقيًا في الاقتصاد الأزرق.

وأوضح أن النقل البحري يمثل العمود الفقري للتجارة العالمية، حيث تمر عبر البحار والمحيطات النسبة الأكبر من حركة التجارة الدولية، ما يجعل حماية البيئة البحرية وتأمين الملاحة البحرية ضرورة قصوى للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.
سلامة الملاحة البحرية وحوادث السفن

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن حوادث السفن تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري، لما لها من آثار سلبية على:
سلامة الأرواح
البيئة البحرية
الاقتصاد الوطني
سلاسل الإمداد العالمية
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب:
تطوير التشريعات البحرية
تعزيز آليات الرقابة
رفع كفاءة الكوادر البشرية
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة
التعاون الدولي وتبادل الخبرات
دعم البحث العلمي والتدريب المتخصص

وتطرق المؤتمر إلى أهمية البحث العلمي والتدريب المتخصص في دعم منظومة النقل البحري وسلامة البيئة البحرية، حيث تم استعراض عدد من الدراسات والأوراق البحثية التي تناولت:
الجوانب القانونية لحوادث السفن
آليات التعويض والمسؤولية الدولية

دور الاتفاقيات البحرية الدولية
أحدث النظم العالمية لإدارة المخاطر البحرية

كما أكد المشاركون أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.
هيئة قضايا الدولة ودورها في حماية مقدرات الوطن

تواصل هيئة قضايا الدولة القيام بدورها الوطني في الدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها القانونية، خاصة في القضايا المرتبطة بالاستثمارات الكبرى، والنقل البحري، والمنازعات الدولية، بما يسهم في حماية مقدرات الوطن وتعزيز سيادة القانون.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر ليؤكد حرص الهيئة على تطوير أدواتها، والانفتاح على الخبرات الدولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات القانون البحري والبيئي.
رؤية مستقبلية لمصر في مجال الاقتصاد الأزرق

يعكس هذا المؤتمر الدولي توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو بناء اقتصاد أزرق مستدام، يقوم على:
تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية

حماية البيئة البحرية
تطوير البنية التحتية للموانئ
دعم النقل البحري الآمن
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تضع الاستدامة في قلب عملية التنمية الشاملة.

اقرا ايضا:

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرئيس هيئة قضايا الدولة