15% لجميع الوحدات.. زيادتان جديدتان في الإيجار القديم خلال 2026 | تفاصيل كاملة بالمواعيد والقوانين

كتب أصالة وطن

زيادتان جديدتان في الإيجار القديم

يترقب ملايين ملاك ومستأجري عقارات الإيجار القديم في مصر تطبيق زيادتين جديدتين في القيمة الإيجارية خلال عام 2026، بنسبة 15% لكل زيادة، وذلك تنفيذًا للقوانين المنظمة لعلاقة الإيجار القديم سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وللوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون إحداث صدمة اجتماعية مفاجئة، مع منح فترات انتقالية واضحة قبل الإخلاء النهائي.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل زيادات الإيجار القديم في 2026، ومواعيد تطبيقها، والفئات الخاضعة لها، والفرق بين الوحدات السكنية وغير السكنية، والأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وفقًا لأحدث القوانين السارية.
زيادتان بنسبة 15% في الإيجار القديم خلال 2026
بحسب القوانين المنظمة لعلاقة الإيجار القديم، يشهد عام 2026 تطبيق زيادتين رسميتين في القيمة الإيجارية، كل زيادة بنسبة 15%، ولكن يختلف توقيت التطبيق والفئات الخاضعة لكل زيادة.
أولًا: زيادة مارس 2026 – الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
تُطبق الزيادة الأولى خلال شهر مارس 2026، بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة قبل هذا الموعد، وذلك على:
الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية
لغير غرض السكن
مثل: الشركات، البنوك، الهيئات، الجمعيات، المؤسسات، المكاتب الإدارية
الأساس القانوني للزيادة
هذه الزيادة تأتي تنفيذًا للقانون الصادر عام 2022، الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، والذي دخل حيز التنفيذ في ذلك العام، ويُعد عام 2026 هو العام السادس وقبل الأخير في مدة تطبيق القانون.
وينص القانون على:
زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية
وصول العلاقة الإيجارية إلى نهايتها بنهاية المدة القانونية المحددة
ثانيًا: زيادة سبتمبر 2026 – أول زيادة وفق قانون الإيجار القديم الجديد
الزيادة الثانية تُطبق اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، بنسبة 15% أيضًا، وتعد أول زيادة سنوية وفق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أغسطس 2025.
الفئات الخاضعة لزيادة سبتمبر 2026:
الوحدات السكنية
الوحدات غير السكنية
المؤجرة لأشخاص طبيعيين
وتُحسب الزيادة بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية قبل شهر سبتمبر 2026.
الفرق بين الأشخاص الاعتبارية والطبيعية في الإيجار القديم
لفهم تطبيق الزيادات بشكل صحيح، يجب التفرقة بين نوعي المستأجرين:
الأشخاص الاعتبارية:
شركات
مؤسسات
بنوك
جمعيات
كيانات قانونية
وهؤلاء يخضعون لقانون 2022، وتُطبق عليهم الزيادة في مارس 2026.
الأشخاص الطبيعية:
الأفراد
الأسر
المستأجرون للسكن أو الأنشطة الصغيرة
وهؤلاء يخضعون لقانون الإيجار القديم الجديد المطبق منذ أغسطس 2025، وتبدأ أول زيادة لهم في سبتمبر 2026.
مهلة الإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد
حدد القانون مددًا زمنية واضحة قبل الإخلاء النهائي، تختلف حسب طبيعة الوحدة:
الوحدات السكنية:
مهلة 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون
تبدأ من أغسطس 2025
تنتهي في أغسطس 2032
الوحدات غير السكنية (محال – ورش – أنشطة تجارية):
مهلة 5 سنوات
تنتهي في أغسطس 2030
وخلال هذه المدد:
تستمر العلاقة الإيجارية
تُطبق الزيادات السنوية المقررة قانونًا
لا يجوز الإخلاء إلا بعد انتهاء المهلة
كيف تُحسب زيادة 15% في الإيجار القديم؟
تُحسب الزيادة بطريقة بسيطة وواضحة:
الزيادة = 15% × آخر قيمة إيجارية
القيمة الجديدة = الإيجار الحالي + قيمة الزيادة
مثال توضيحي:
إيجار حالي: 400 جنيه
الزيادة 15% = 60 جنيه
الإيجار الجديد = 460 جنيه
وتُطبق الزيادة سنويًا في الموعد المحدد لكل فئة.
هل تشمل الزيادات جميع وحدات الإيجار القديم؟
نعم، الزيادات تشمل:
جميع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم
سواء كانت سكنية أو غير سكنية
مع اختلاف توقيت التطبيق حسب نوع المستأجر
لكن لا تشمل:
الوحدات الخاضعة لعقود الإيجار الجديدة (قانون 4 لسنة 1996)
العقود المحررة بعد هذا التاريخ
لماذا تطبق الدولة الزيادات التدريجية في الإيجار القديم؟
تهدف الدولة من خلال هذه الزيادات إلى:
معالجة التشوه التاريخي في القيمة الإيجارية
تحقيق عدالة نسبية بين المالك والمستأجر
تجنب الصدام الاجتماعي
إتاحة فترة انتقالية كافية للمستأجرين
تشجيع استغلال الوحدات المغلقة
ماذا بعد 2026 في ملف الإيجار القديم؟
يمثل عام 2026 مرحلة مفصلية في تطبيق قوانين الإيجار القديم، حيث:
يقترب قانون الأشخاص الاعتبارية من نهايته
تدخل تعديلات الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية مرحلة التنفيذ الفعلي
تبدأ الزيادات السنوية المنتظمة
يزداد وضوح خريطة الإخلاء وإعادة التعاقد
ويتوقع خبراء القانون والعقارات أن تشهد السنوات المقبلة تحولات كبيرة في سوق الإيجارات، مع إعادة تسعير آلاف الوحدات وفق آليات السوق بعد انتهاء المدد القانونية.
خلاصة القول
زيادتان بنسبة 15% في الإيجار القديم خلال 2026
مارس 2026: زيادة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن

سبتمبر 2026: أول زيادة سنوية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية
مهلة 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري قبل الإخلاء
التطبيق يتم وفق القانون وبنسب ثابتة ومعلنة

ويبقى ملف الإيجار القديم أحد أهم الملفات المجتمعية في مصر، لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التطبيق القادمة.

اقرا ايضا:

الاسكان : غلق باب التظلمات لمبادرة سكن لكل المصريين 5 ..غدا

وزير الاسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادى

بشرى سارة من وزير الاسكان بشأن تسليم دفعة جديدة من شقق “سكن مصر

“الاسكان شقة لكل شاب وتحقيق حلم التملك لجميع الفئات

“الاسكان “طرح شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.. قسط يصل إلى 20 سنة