مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة دعم بقيمة 5 مليارات يورو لتعزيز الاقتصاد

أصالة وطن

أعلنت وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، 15 يناير 2026، أن مصر تلقت مليار يورو كأول شريحة من حزمة دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تتلقى إجمالي 3 مليارات يورو على شريحتين إضافيتين خلال عام 2026، ضمن حزمة دعم كلية بقيمة 5 مليارات يورو (5.82 مليار دولار).

وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الأموال تأتي في إطار المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، تنفيذًا لاتفاقية ترفيع العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية في مطلع 2024.

وأكدت الوزيرة أن هذه الآليات التمويلية الميسرة تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين العام، ما يتيح للحكومة مساحة مالية أكبر للإنفاق على برامج التنمية البشرية والمشروعات القومية خلال العام الحالي.

نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية

وأوضحت الدكتورة المشاط أن صرف هذه الشريحة جاء نتيجة نجاح الدولة المصرية في تنفيذ 16 إجراءً وسياسة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارات الدولة المختلفة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتطوير إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات التراخيص الاستثمارية وتخصيص الأراضي الصناعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر نجحت حتى الآن في تنفيذ 38 إصلاحًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات مختلفة، تشمل الطاقة المتجددة، الموارد المائية، وحماية البيئة، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية الدولية.

تفاصيل المرحلة الثانية من التمويل الأوروبي

وتتضمن المرحلة الثانية من آلية المساندة الأوروبية البالغة قيمتها 4 مليارات يورو ثلاث شرائح؛ تم صرف الشريحة الأولى اليوم بمليار يورو، على أن تُصرف الشريحتان الثانية والثالثة خلال عام 2026. وتستهدف هذه الجهود تحقيق التحول الأخضر من خلال تطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة تلبي تطلعات الشعب المصري مطلع هذا العام.