أصالة وطن
تعديلات الضريبة العقارية.
قال الدكتور خالد أبو زهرة، مستشار الضرائب الدولي، إن مشروع قانون الضريبة على العقارات بعد التعديلات الأخيرة يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات ووضوحها، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين.
وأوضح أن أبرز الملامح الجديدة تشمل رفع حد الإعفاء عن السكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا للوحدة التي تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه، لمواكبة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.
وأضاف أن القانون يستهدف ميكنة نظام الضريبة وتقديم إقرار واحد شامل لجميع الوحدات العقارية بدلًا من إقرارات متعددة، مع إتاحة السداد من أي مكان دون التقيد بالوحدة الضريبية الجغرافية، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
وأشار إلى أن التعديلات تعالج الخلافات بين الممول ومصلحة الضرائب، وتمنع الممارسات التي قد تؤدي لزيادة العبء الضريبي على الممول، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبشأن موعد التطبيق، أوضح أن المشروع معروض حاليًا على مجلس الشيوخ، ومن المتوقع إقراره ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر ليصبح نافذًا رسميًا.
واختتم بأن القانون يعكس فلسفة حديثة للضرائب في مصر تقوم على التسهيل والشفافية ومراعاة مصالح الممولين، بما يعزز الالتزام الضريبي.
اقرا ايضا:
الاسكان : غلق باب التظلمات لمبادرة سكن لكل المصريين 5 ..غدا
وزير الاسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادى
بشرى سارة من وزير الاسكان بشأن تسليم دفعة جديدة من شقق “سكن مصر
