طلاب الثانوية العامة يطالبون بإعادة نظام تحسين المجموع لتحقيق العدالة التعليمية

أيمان محمد

طالب عدد من طلاب الدفعة السابقة للثانوية العامة الجهات المختصة بإعادة النظر في قرار إلغاء نظام تحسين المجموع، مؤكدين أن هذا القرار حرم دفعات كاملة من فرصة تحسين درجاتهم على غرار الأجيال السابقة، مما قد يؤثر على مستقبلهم التعليمي ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح الطلاب أن مطلبهم لا يهدف إلى ميزة خاصة أو استثناء، بل إلى إتاحة فرصة عادلة للراغبين في إعادة التقدم للامتحانات وفق ضوابط محددة من قبل وزارة التربية والتعليم وقانون التعليم.

المقترح المطروح

أشار أحد الطلاب إلى إمكانية تحقيق ذلك عبر فتح باب إعادة الدراسة للدفعات السابقة مقابل رسوم مناسبة، كما كان معمولًا في السابق، معتبرين أن هذا الحل يضمن حق الطلاب المتضررين دون الإضرار بالمنظومة التعليمية.

الجانب القانوني للمطلب

وأكد الطلاب أن مطالبهم تستند إلى نصوص دستورية وقانونية، أبرزها:

المادة 19 من الدستور المصري: تكفل حق التعليم لكل مواطن وتشجع على جودة التعليم والتفكير العلمي.

المادة 29 من قانون التعليم رقم 136 لسنة 1981: تحدد حقوق الطالب الحاصل على الثانوية العامة، ولم تمنع صراحة إمكانية إعادة الامتحان لتحسين المجموع.

وأشار الطلاب إلى أن التفسير الموسع للنصوص لإلغاء هذه الفرصة يعتبر تقييدًا لحق دستوري ويخالف مبدأ المساواة بين الدفعات.

المطالب العملية

السماح للطلاب بإعادة الامتحانات أو التقدم للدراسة في الصف الثالث الثانوي لتحسين درجاتهم.

وضع ضوابط واضحة تحددها وزارة التربية والتعليم لتنظيم عملية التحسين.

إمكانية تحمل الطلاب لأي رسوم تحددها الوزارة مقابل هذه الفرصة، لضمان العدالة التعليمية والمساواة بين جميع الدفعات.

وأكد الطلاب أن الهدف الأساسي هو تحقيق حقهم القانوني والدستوري في التعليم، دون منح أي امتيازات غير عادلة.