نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ويطالبون بتقنيات حديثة للكشف عنها

أصالة وطن

رحب عدد من نواب مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بمشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات على سرقة التيار الكهربائي وحماية استثمارات الدولة في قطاع الطاقة.

تصريحات النواب

أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الجبهة الوطنية”، أن المشروع يأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدرات الدولة وصون استثماراتها في قطاع الكهرباء، مشيداً بالجهود الضخمة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي جعلت مصر مركزاً إقليمياً للطاقة.

شدد مسلم على أن تشديد العقوبات ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لحماية المواطنين الملتزمين وتقليل فواقد الشبكة التي يتحملها المرفق. كما طالب الحكومة بتوفير بيانات دقيقة عن حجم السرقات ومناطق تركزها لمساعدة الجهات التنفيذية في محاصرتها.

وأكد النائب حسام الخولي موافقته على تغليظ العقوبات، مطالباً بوضع حلول جذرية لتسريع تركيب العدادات الكودية لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

أوضح النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة، صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار داخل محطات الإنتاج بسبب الطبيعة التأمينية للمرافق، ودعا إلى تطبيق الغرامات المالية وفق السعر الحقيقي للكيلو وات ساعة دون دعم.

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالتمييز في العقوبة بين الاستخدام السكني والاستخدامات التجارية والصناعية والاستثمارية، واعتماد تقنيات “الأحمال الذكية” والضبط الموثق بالصوت والصورة لمنع التعسف وضمان دقة المخالفات، مع تكثيف حملات التوعية للجمهور.

شدد النائب مصطفى محمود شوكت، رئيس برلمانية حزب حماة الوطن، على أن التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية.

أهداف التعديلات

تسعى التعديلات التشريعية الجديدة إلى:

تغليظ العقوبات على سرقة الكهرباء وحماية الاستثمارات المليارية في محطات الإنتاج وشبكات النقل.

محاسبة المخالفين بشكل عادل وفق الأسعار الحقيقية للطاقة.

اعتماد تقنيات حديثة للكشف عن مخالفات السرقة وضمان ضبطها بدقة.

زيادة التوعية المجتمعية للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.