كتب أصالة وطن
أقر قانون الضمان الاجتماعي حزمة من المساعدات الاستثنائية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، ودعم محدودي الدخل، في إطار جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتأتي هذه المساعدات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، وضمان وصوله إلى مستحقيه وفقًا لمعايير واضحة تضمن العدالة والشفافية في التوزيع. ونص القانون على صرف مساعدات نقدية استثنائية للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، مع السماح للوزارة المختصة بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة للمساهمة في توفير هذا الدعم.
وتشمل المساعدات الاستثنائية التي أقرها القانون ما يلي:
تحمل مصروفات الجنازة.
صرف مساعدات الزواج لمرة واحدة فقط.
تغطية مصروفات الولادة الأولى.
المساهمة في تكاليف العلاج للحالات المرضية الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
المساعدة في المصروفات الدراسية.
توفير الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح القانون أنه يتم إصدار قرار من الوزير المختص لتحديد ضوابط صرف هذه المساعدات، وشروط الاستحقاق، وقيمتها، والحدين الأدنى والأقصى لها، إلى جانب الإجراءات المنظمة للحصول عليها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم.
