كتب أصالة وطن
منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الحوافز والتسهيلات الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال، بهدف تشجيع المستثمرين وتعزيز نمو الاقتصاد القومي.
ونصت المادة 89 من القانون على أنه لأغراض توفير مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال، يقوم مجلس الإدارة بوضع برامج تمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي تمول هذه المشروعات، على أن يستحق هذا الحافز عند تصرفها في الأسهم أو الحصص الخاصة بالمشروعات، وفقًا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة.
وتكون هذه البرامج محددة وفق ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية، طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
كما تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا مهمًا في المجالات المختلفة، وفق المعايير التي يصدرها مجلس الإدارة بعد استشارة الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
وأجاز القانون أيضًا لمجلس إدارة الجهاز منح حوافز غير ضريبية للمشروعات المستوفية للضوابط، وتشمل:
المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
مشروعات ريادة الأعمال بمختلف أشكالها.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة استثمارية محفزة، تدعم رواد الأعمال والمستثمرين الصغار، وتساعدهم على تطوير مشروعاتهم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
