مجلس الوزراء يوافق على تسوية مديونية “قصر القطن” واستثمار أراضٍ تابعة لهيئة السكة الحديد

أيمان محمد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وإعادة تأهيلها بما يحقق عوائد اقتصادية أكبر، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض مملوكة لها، بإجمالي مساحة 73.2 ألف م² في عدد من المحافظات، بينها الإسماعيلية والمنيا وسوهاج والسويس والإسكندرية والغربية وأسيوط والدقهلية، وذلك عبر البيع بحصة في الأرض، بهدف تعظيم موارد الهيئة واستغلال أصولها غير المطلوبة للتشغيل.

واعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99، الخاصة بالتعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والمنعقدة في 10 نوفمبر 2025.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023 بشأن توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار ضمن القطاعين (أ) و(ب)، بإضافة أنشطة صناعية جديدة، تضمنت:

السيارات والمركبات

حامض الكبريتيك المركز

مركزات ومعجون الفاكهة والخضر

المواتير والمحركات الكهربائية

مبخرات الثلاجات

ألواح الصاج للأجهزة الكهربائية

كباسات التبريد

صناعة المواسير والأنابيب

وتأتي هذه التعديلات لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر توسيع الحوافز والتيسيرات المتاحة وفقًا لقانون الاستثمار.