ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بتقليل مدة الإيجار السكني والتجاري: مطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة
أصالة وطن
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن وجود حالة غضب واسعة بين الملاك بسبب مدة الانتقال المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، والتي حددها القانون بـ سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، معتبرًا أن هذه المدد طويلة وغير عادلة.
وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ”العقارية” أن المحلات التجارية تحقق مكاسب يومية، مطالبًا بـ تقليل مدة الإيجار السكني إلى أربع سنوات، على أن تنتهي جميع عقود الإيجار التجاري في عام 2027، مثلما هو معمول به للأشخاص الاعتبارية وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
وأكد ائتلاف الملاك أن هذا الطلب يستند إلى تقرير سابق صادر عن مجلس الدولة عام 2019، الذي شدّد على ضرورة تساوي المراكز القانونية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وعدم جواز تمييز فئة على أخرى في عقود الإيجار.
وأوضح عبد الرحمن أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، بما لا يخل بحقوق الطرفين ولا يحمّل المالك خسائر ممتدة لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم شهد جهودًا طويلة من الحكومة قبل إصداره، مع عرض المشروع على اللجان المختصة والاستماع لجميع الأطراف المعنية، وتمت الموافقة عليه والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
وأكّد رئيس ائتلاف الملاك أن القانون الجديد أعاد الاستقرار والهدوء إلى العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا: “بدأنا بالفعل في تحصيل القيمة الإيجارية بعد الزيادة المقررة، وننتظر انتهاء لجان الحصر من أعمالها في كافة المحافظات”.
