دعوى أمام القضاء الإداري لتمكين زوجة سجين من إجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة

كيرلس نادي
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى تقدمت بها زوجة لسجين بسجن المنيا، تطالب فيها بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي الذي امتنع عن منحها الحق في الحصول على عينات وتحاليل زوجها، لتمكينها من إجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة.

ووفق الدعوى، فإن الزوج محكوم عليه بالسجن 15 عامًا منذ 8 مارس 2022 في إحدى القضايا، وأن الزوجة كانت قد خضعت سابقًا لعملية حقن مجهري أثمرت عن حمل بتوائم، لكنها فقدتهم بسبب ظروف الحمل وغياب الزوج لفترات طويلة نتيجة حبسه.

وأضافت الزوجة في دعواها أن الانتظار قد يحرمها من حلم الأمومة بشكل دائم، خاصة وأنها تبلغ من العمر 36 عامًا، وأن حالتها الصحية لا تسمح بالإنجاب الطبيعي، ما يجعل الحقن المجهري خيارها الوحيد. وأشارت إلى أن الإجراءات التي تطلبها لا تخالف القانون، حيث أن المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تعتبر امتناع السلطات الإدارية عن اتخاذ القرار واجب التنفيذ بمثابة قرار سلبي يمكن الطعن عليه.

ويطالب المحامي سامح سمير، وكيلاً عن الزوجة، المحكمة بالسماح للزوجة بإجراء العملية الطبية وإنقاذ حلمها في الإنجاب، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تواجهها.