الإدارية العليا تبطل نتيجة انتخابات الدائرة الرابعة بأسيوط.. قرار جديد يعيد رسم خريطة المنافسة البرلمانية

اصالة وطن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا مهمًا يقضي بـ إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن سلسلة الأحكام المتعلقة بالطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء الحكم متزامنًا مع قرار آخر للمحكمة برفض 100 طعن من أصل 187 طعنًا نظرَتها المحكمة، وذلك لزوال شرط المصلحة، بينما تستمر في نظر باقي الطعون التي ستحدد بصورة مباشرة المشهد الانتخابي خلال الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد سلّمت ظهر اليوم السبت جميع محاضر الفرز وتجميع الأصوات الخاصة بالمرحلة الأولى إلى المحكمة الإدارية العليا، تمهيدًا للفصل النهائي في الطعون ضمن المدة القانونية المحددة بـ 10 أيام فقط.

وتُعد الطعون المعروضة أمام المحكمة الإدارية العليا هي الأكثر حساسية وتأثيرًا في مسار العملية الانتخابية، بعد أن سبق للمحكمة أن أصدرت أحكامًا بـ عدم قبول 14 طعنًا، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما بقي العدد الأكبر أمامها للحسم خلال جلسة اليوم.

وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعات مقدمي الطعون ووكلائهم القانونيين، واطلعت على المستندات المقدمة، حيث تنوّعت طلباتهم بين:

• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
• إلغاء جولة الإعادة.
• وقف إعلان النتائج بزعم أخطاء في الفرز والتجميع.
• طعون تطالب بوقف الانتخابات في المرحلة الأولى بالكامل.
• أخرى تطعن في صحة نتائج القوائم المعلنة.

توزيع الطعون على المحافظات:
البحيرة 46 – الجيزة 47 – الأقصر 8 – سوهاج 14 – الفيوم 16 – الإسكندرية 20 – أسيوط 29 – بني سويف 12 – أسوان 15 – المنيا 36 – البحر الأحمر 4 – مرسى مطروح 2.

وتؤكد المحكمة الإدارية العليا أنها الجهة القضائية المختصة حصريًا بحسم جميع المنازعات الخاصة بسير الانتخابات ونتائجها، على أن تكون أحكامها نهائية وباتّة وواجبة التنفيذ فور صدورها دون أي طعن عليها من أي جهة.

ويُتوقع أن يُحدث قرار إلغاء انتخابات الدائرة الرابعة بأسيوط تغييرات كبيرة في خريطة الترشح والمنافسة، مع انتظار ما ستعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الخطوات المقبلة داخل الدائرة.