قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسمح بتأجيل تنفيذ الحبس في حالات محددة للزوجين والحوامل

أصالة وطن

أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، إمكانية تأجيل تنفيذ بعض العقوبات في حالات محددة، أبرزها:

تأجيل الحبس للزوجين:
إذا حكم على الزوج والزوجة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، ولو عن جرائم مختلفة، ولم يكونا مسجونين من قبل، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يُفرج عن الآخر، بشرط أن يكفلا طفلًا لم يتجاوز 15 سنة وأن يكون لهما محل إقامة معروف في مصر.
كما يمكن للنيابة طلب كفالة أو اشتراط احتياطات تمنع هروب المحكوم عليه عند التأجيل.

وقف تنفيذ حكم الإعدام للمرأة الحامل:
أصبح وقف تنفيذ حكم الإعدام للمرأة الحامل لمدة سنتين بعد الوضع، بدلًا من شهرين فقط كما كان معمولاً به سابقاً.

تأجيل تنفيذ الحبس للحوامل:
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية في الشهر السادس من الحمل، يجوز تأجيل التنفيذ حتى الوضع ومضي سنتين بعده.
وفي أثناء التنفيذ، إذا ظهرت حالة الحمل، تعامل المحبوسة كمحبوسة احتياطياً حتى تضع مولودها وتمضي 40 يومًا بعد الوضع.

ويأتي هذا التعديل في إطار حماية الأسر والنساء الحوامل وضمان عدم الإضرار بالصغار أو النساء أثناء تنفيذ الأحكام الجنائية.