مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر بشأن مد خدمة أعضاء هيئة التعليم

نورهان محمد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، حيث تم تعديل نص المادة (93) مكرراً (17) لتصبح كالتالي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفق أسباب انتهاء الخدمة المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

إذا بلغ عضو هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يُستبق خدمته حتى نهاية العام.

في حالات الضرورة، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وبناء على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس في التخصصات المطلوبة لمدة عام، قابلة للتجديد سنوياً، بحد أقصى ثلاث سنوات.

يظل من يبقى في الخدمة مستحقًا لكامل حقوقه التأمينية بعد بلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة إلى أجره الكامل، مع توقف استقطاعات اشتراكات التأمين الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن القانونية.

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض شيخ الأزهر، قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها.

ويهدف التعديل إلى ضمان استمرارية الكوادر التعليمية المؤهلة داخل الأزهر في التخصصات المطلوبة، بما يحقق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية الأزهرية.