بيع أو استغلال الأطفال.. عقوبة مشددة حتى 200 ألف جنيه
اصالة وطن
تنص المادة “291” من قانون العقوبات رقم 141 لسنة 2021 على حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال، سواء كان استغلالًا جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، مع التأكيد على حق الطفل في التوعية والتمكين لمواجهة هذه المخاطر.
عقوبة بيع الأطفال أو شرائهم أو عرضهم للبيع
يعاقب القانون بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه كل من قام ببيع طفل، أو شراء طفل، أو عرضه للبيع، وكذلك من سلّمه أو تسلّمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو ألزمه بالعمل القسري أو أي استخدام غير مشروع، حتى إذا وقعت الجريمة خارج البلاد.
العقوبة تشمل التحريض والتسهيل
ويشمل القانون أيضًا العقوبة ذاتها على كل من ساهم في تسهيل الأفعال السابقة أو حرض عليها، حتى لو لم تُرتكب الجريمة بشكل فعلي نتيجة تحريضه أو تسهيله.
تضاعف العقوبة في حالات الجماعات الإجرامية المنظمة
وفي حال ارتكاب الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، تضاعف العقوبة وفقًا للمادة (116 مكرراً) من قانون الطفل.
عقوبات إضافية على الاعتداء على أعضاء الجسم
كما ينص القانون على السجن المشدد لكل من قام بنقل عضو من أعضاء الطفل أو جزء منه، بغض النظر عن موافقة الطفل أو ولي أمره، بما يعكس جدية التشريع في حماية حقوق الأطفال وحفظ سلامتهم.
