بيراميدز يوضح موقفه بعد تزوير شهادات لاعبي الناشئين
كيرلس نادي
أكد نادي بيراميدز اتخاذه موقفًا صارمًا تجاه الواقعة الأخيرة التي شهدت قيام بعض أولياء الأمور باستصدار شهادات مزورة من موظف في منطقة بني سويف، بالتزامن مع عملية تهكير نظام تسجيل اللاعبين، وهو ما أقر به اتحاد الكرة. واعتبر النادي هذه التصرفات مخالفة للقانون الجنائي، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقع على الموظف وحده، بل تشمل أيضًا أولياء الأمور وكل من ساعد أو حرض على هذا الفعل.
موقف النادي القانوني
أوضح النادي في بيان رسمي أنه على الرغم من عدم تلقيه إخطارًا رسميًا بوجود أي بلاغ من اللاعبين أمام النيابة، إلا أنه سيتعامل مع أي إجراءات قانونية فور الإخطار الرسمي طبقًا للقانون. كما لفت البيان إلى أن هناك نزاعًا قانونيًا قائمًا منذ أكثر من عام بين النادي وبعض اللاعبين أمام المحكمة الرياضية الدولية، بسبب محاولاتهم الانتقال من النادي بطريقة تخالف اللوائح المعمول بها لدى اتحاد الكرة.
تدريبات اللاعبين والانقطاع عن النادي
وأشار النادي إلى أن أبواب النادي لم تُغلق أمام اللاعبين المذكورين، وأنه حرص دائمًا على حثهم على المشاركة في التدريبات والمباريات، إلا أن اللاعبين امتنعوا عن الحضور وتدربوا مع أحد الأندية الأخرى مخالفة للوائح والقوانين المعمول بها.
التلاعب بالقيد والتسجيل
كشف النادي عن محاولات اللاعبين المذكورين التحايل على قواعد القيد والتسجيل، حيث تعاون بعضهم مع موظفين بهدف إزالة أسمائهم من نظام اتحاد الكرة واستصدار شهادات مزورة. وعقب اكتشاف الواقعة، قام النادي بإخطار اتحاد الكرة، الذي أعاد قيد اللاعبين رسميًا باسم النادي بعد التأكد من عدم قانونية إزالة أسمائهم، وذلك حفاظًا على أمن الأندية المصرية وسير المنافسات.
التزام الصمت ومواجهة التجاوزات
على الرغم من خطورة الواقعة، التزم النادي بالصمت خلال الفترة الماضية حرصًا على سمعة ومستقبل اللاعبين، إلا أن التجاوزات الأخيرة لأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي دفعت النادي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاههم.
التصعيد القانوني وتأكيد العقوبة الجنائية
أكد نادي بيراميدز أن استصدار الشهادات المزورة وتهكير نظام التسجيل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وأن المسؤولية تشمل الموظف المتورط وأولياء الأمور وكل من ساعد أو حرض على هذه الأفعال. وأكد النادي أنه لن يتردد في إبلاغ النيابة العامة بالوقائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبًا جميع الأطراف بالتحلي بالمسؤولية وتحمل نتائج أفعالهم.
