أسيوط تزيل 44 تعديًا وتسترد 125 فدانًا
أسيوط فاطمة محمود
شهدت محافظة أسيوط تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، بهدف التصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
وأعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إزالة 44 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 712 مترًا مربعًا من المباني، إضافة إلى استرداد 125 فدانًا و2 قيراط و4 أسهم من الأراضي الزراعية التي كانت قد تم التعدي عليها خلال الفترات الماضية.
وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة يجري تنفيذها على مستوى المحافظة، تشمل التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء، لإزالة مختلف أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، دون تهاون أو استثناء.
وشملت الحملات نطاق سبعة مراكز وحي، هي: البداري، منفلوط، صدفا، القوصية، أبنوب، ساحل سليم، وحي غرب مدينة أسيوط.
وفي التفاصيل، أشار المحافظ إلى أن الإزالات تضمنت:
إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي إصلاح زراعي بمركز منفلوط.
إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمركز صدفا.
3 حالات تقنين إصلاح زراعي بمركز ساحل سليم.
25 حالة تعدٍ متنوعة بمركز الفتح.
حالتان تعدٍ على أراضي إصلاح زراعي بمركز أبنوب.
حالة واحدة فقط للمتغيرات المكانية والأراضي الزراعية في كل من البداري والقوصية.
بالإضافة إلى حالتين تعدٍ على المتغيرات المكانية في حي غرب أسيوط.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه الحملات مستمرة بشكل يومي ومنظم في جميع المراكز، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والممتدة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو استرداد حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.
وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون الكامل مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.
وشدد المحافظ على أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها بشكل فوري، في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون والحفاظ على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة والمواطنين.
