محتويات
ايمان محمد
في ضوء جهود الدولة لمكافحة السوق السوداء والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة، وأسفرت عن ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 9 ملايين جنيه خلال يوم واحد فقط.
تفاصيل الحملات الأمنية ضد تجار العملة
قاد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المعنية، حملات موسعة استهدفت مروجي العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، وأسفرت عن سقوط عدد من المتهمين المتورطين في بيع وشراء الدولار والعملات الأجنبية بعيدًا عن الجهات الرسمية.
القوانين المنظمة لتداول العملات الأجنبية في مصر
يُحظر بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتعديلاته الأخيرة، الاتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة. ويُعد هذا النوع من النشاط أحد أبرز أشكال الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار سوق الصرف في البلاد.
عقوبات رادعة لمواجهة تجار السوق السوداء
نصّت التعديلات الجديدة بالقانون على عقوبات صارمة تصل إلى:
- الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات
- غرامة مالية تتراوح من مليون إلى 5 ملايين جنيه
كما أضيفت مادة 126 مكررًا التي تنص على:
- السجن من 3 إلى 10 سنوات
- غرامة تساوي المبلغ محل الجريمة
- مصادرة المبالغ المضبوطة بالكامل
استمرار ملاحقة المخالفين لحماية الاقتصاد المصري
أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المستهدفة لضبط المخالفين لتعليمات تداول النقد الأجنبي، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات غير المشروعة وضمان استقرار سوق الصرف الرسمي.
