وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو “سيدة السكين” المنتشر على مواقع التواصل: لم تكن تحاول إيذاء السكان
أصالة وطن
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر فيه سيدة تقوم بالطرق على أبواب شقق أحد العقارات في محافظة الجيزة وهي تحمل سكينًا، في مشهد أثار الذعر والقلق بين المتابعين، وسط مزاعم بأنها تحاول إيذاء السكان.
ومع تزايد التفاعل مع الفيديو وتداول تعليقات تشير إلى وجود “محاولة اعتداء” داخل العقار، سارعت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الواقعة والوقوف على حقيقة ما جرى.
الفحص الأمني يكشف الحقيقة الكاملة للفيديو
بعد مراجعة الفيديو المنتشر وتحليل محتواه، وتحرك الفرق الأمنية المختصة، تبين عدم تلقي أي بلاغات رسمية من سكان العقار بشأن الواقعة المزعومة. ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية السيدة الظاهرة بالفيديو، وتبين أنها مقيمة بالفعل بنفس العقار محل الواقعة.
وباستدعاء السيدة وسؤالها عن ملابسات الفيديو، أفادت بأنها كانت متواجدة أمام باب شقتها بتاريخ 6 أغسطس الجاري لأداء بعض أعمال النظافة المنزلية، وخلال ذلك تسبب تيار الهواء في غلق باب الشقة على نحو مفاجئ، ما أدى إلى احتجازها خارجها.
وأضافت أنها قامت على الفور باستعارة “سكين” من إحدى جاراتها، وهي ربة منزل تقيم بالعقار ذاته، وذلك في محاولة منها لفتح باب شقتها المغلق، إلا أنها فشلت في ذلك، فلجأت إلى الطرق على أبواب الشقق المجاورة بحثًا عن المساعدة من سكان العقار.
السيدة توضح دوافعها والجارة تؤكد الرواية
أشارت السيدة إلى أنها لم تكن تنوي إيذاء أحد، وأن وجود السكين بيدها كان فقط بهدف فتح الباب المغلق، ولم يكن لأي غرض آخر. وأكدت في أقوالها أنها تتفهم القلق الذي قد يكون انتاب أحد السكان، مما دفعه لتصوير الفيديو وتداوله عبر مواقع التواصل، دون التأكد من حقيقة الموقف.
وفي إطار توثيق الحقيقة، تم التحقيق مع الجارة التي أعارت السكين للسيدة، والتي بدورها أيدت الرواية بالكامل، موضحة أنها منحتها السكين لمساعدتها على فتح الباب، ولم تشاهد أي سلوك عدائي أو غير معتاد من قبلها.
لا توجد شبهة جنائية.. والداخلية تتخذ الإجراءات القانونية
أكدت وزارة الداخلية، بعد فحص الواقعة والتحقيق مع المعنيين بها، عدم وجود شبهة جنائية في المقطع المتداول، وأنه مجرد سوء فهم وتقدير للموقف من قِبل بعض سكان العقار، أدى إلى تفسير خاطئ لمشهد طبيعي.
وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات أو الفيديوهات المضللة التي يتم تداولها دون تحقق، لما لها من تأثير سلبي على المجتمع وبث القلق دون مبرر.
وزارة الداخلية تدعو إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير موثقة
وفي ختام بيانها، شددت وزارة الداخلية على ضرورة أن يتحلى المواطنون بقدر من المسؤولية والوعي الرقمي عند تداول أو نشر محتوى عبر الإنترنت، خاصة المحتوى الذي يتعلق بالسلامة العامة أو الأمن الشخصي.
كما دعت إلى أهمية تحري الدقة والتواصل مع الجهات المختصة حال الاشتباه في أي سلوك مريب، بدلًا من الاعتماد على منصات التواصل لبث أخبار قد تكون مفبركة أو مضللة.
