الدولة تضمن الكرامة السكنية لكبار السن.. قانون الإيجار القديم يقر وحدة بديلة قبل الإخلاء
كتب أحمد الريس
في خطوة تعكس البعد الإنساني والاجتماعي، أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 بتعديلات قانون الإيجار القديم، ضامنًا حق كبار السن في الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل إخلائهم من وحداتهم الحالية، في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وحدات بديلة لكبار السن قبل انتهاء مدة القانون
نص القانون المعدل على ضرورة توفير وحدة سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين من كبار السن، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء فترة تطبيق القانون، والمحددة بسبع سنوات من تاريخ نفاذ المادة (2).
ويأتي هذا البند لضمان ألا تُترك الأسر المُسنة، وأصحاب المعاشات، دون مأوى أو بديل مناسب، في ظل توجه الدولة لضمان الكرامة السكنية كحق أصيل لكل مواطن، وعدم الإضرار بالفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
من هو المستأجر الأصلي وفقًا للتعديلات؟
بحسب ما أوضحه خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المستأجر الأصلي يُقصد به من تم تحرير عقد الإيجار الأصلي باسمه من قبل المالك، وكذلك من امتد إليه العقد من الزوج أو الزوجة قبل بدء العمل بأحكام القانون الجديد.
وأوضح “بركات” خلال جلسة عامة بمجلس النواب، أن عدد المستأجرين من كبار السن – ممن تجاوزوا سن الستين عام 2017 – يُقدر بنحو 409,276 ألف أسرة، من إجمالي 1.6 مليون أسرة مؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
خيارات متعددة: تمليك أو إيجار من الدولة
أفاد القانون أن من حق المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه العقد، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويشترط في ذلك أن يُقدِّم المستفيد إقرارًا بالإخلاء الفوري للمسكن الحالي فور صدور قرار التخصيص.
هذا الشرط يضمن انسيابية تنفيذ القانون دون تعقيدات قانونية أو تعطيل للحقوق، ويحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين من الفئات الأضعف.
تنظيم الأولويات من مجلس الوزراء
من المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تنفيذ القانون، قرارًا يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، استنادًا إلى معايير واضحة أهمها:
طبيعة المنطقة الجغرافية.
الوضع الصحي والاجتماعي للمستأجرين.
عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان العدالة في توزيع الوحدات، ومنع أي تلاعب أو تمييز في تخصيص المساكن.
كيف يخدم القانون كبار السن؟
حماية من الإخلاء الفوري دون بدائل.
ضمان وحدة مناسبة قبل انتهاء فترة السماح.
فرصة للحصول على وحدة بالإيجار أو التمليك.
إجراءات منظمة وشفافة في التقديم والاختيار.
خلفية عن قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم كان يمثل لفترة طويلة أزمة قانونية واجتماعية في مصر، بين مطالبات بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وبين التخوفات من تهجير آلاف الأسر. وتأتي التعديلات الأخيرة كمحاولة لتحقيق توازن بين الحق في السكن، والحق في الملكية.
رؤية الدولة: “الكرامة السكنية حق لكل مواطن”
تعكس التعديلات فلسفة الدولة الواضحة: لا ضرر ولا ضرار، حيث لا يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل فجّ أو مفاجئ، بل يتم ذلك وفق مراحل انتقالية واضحة، ومراعاة دقيقة للبعد الإنساني، مع توفير حلول عادلة للفئات المستحقة.
الكلمات المفتاحية (SEO Keywords):
قانون الإيجار القديم، وحدات بديلة، كبار السن، المستأجر الأصلي، تعديلات قانون الإيجار، قانون 164 لسنة 2025، الدولة لا تترك الفئات الأضعف، العدالة السكنية، قانون الإيجار الجديد، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حقوق المستأجر، حماية كبار السن.
–
