فصل موظف ببنك شهير بسوهاج بعد اختلاسه أموال العملاء وتزوير توقيعاتهم.. حكم نهائي من الإدارية العليا يكشف مفاجآت

أصالة وطن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا بفصل موظف بأحد البنوك الحكومية الشهيرة بمحافظة سوهاج، وذلك بعد ثبوت تورطه في اختلاس مبالغ مالية من حسابات عدد من العملاء، وتزوير توقيعاتهم للاستيلاء على تلك الأموال خلال فترة عمله بالبنك.

وكانت النيابة الإدارية قد وجهت للموظف تهمًا تتعلق بارتكاب مخالفات وظيفية جسيمة، تنطوي على الإخلال بواجبات الدقة والأمانة، وانتهاك القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، ما استدعى إحالته للتحقيق.

تفاصيل القضية

أوضحت التحقيقات أن الوقائع تمت خلال الفترة من عام 2006 وحتى 2008، عندما كان المتهم يشغل منصبًا بأحد فروع بنك مصر (فرع سوهاج ووكالة المراغة)، حيث قام بتزوير توقيعات بعض العملاء على إيصالات سحب مؤرخة في 16 و18 يوليو 2007، وسحب مبلغ 250 ألف جنيه من أحد الحسابات، قام باختلاسها لنفسه.

وكشفت التحقيقات أن البنك اضطر لتعويض العميل بمبلغ 250 ألف جنيه إضافة إلى 500 ألف جنيه أخرى كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وذلك بموجب حكم قضائي صدر ضد البنك، ما دفع البنك لاحقًا إلى رفع دعوى ضد الموظف.

أحكام جنائية ومدنية

وصدر في حق المتهم حكم من محكمة جنح مستأنف سوهاج يقضي بحبسه 6 أشهر مع الشغل، وإلزامه بسداد مبلغ 5001 جنيه كتعويض مدني مؤقت للبنك، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة.

كما أظهرت التحقيقات تورطه في اختلاس مبالغ أخرى وصلت إلى 69,280.52 جنيهًا (شاملة الفوائد)، عبر التلاعب في حسابات العملاء وتقليد توقيعاتهم، ما أدى إلى خسائر جسيمة للبنك وإضراره بسمعة المؤسسة.

حكم الإدارية العليا

وفي ضوء هذه الوقائع، قضت المحكمة الإدارية العليا بفصله نهائيًا من عمله بالبنك، معتبرة أن ما ارتكبه يمثل انتهاكًا صارخًا لثقة الوظيفة العامة، ولا يمكن التسامح فيه أو اعتباره مجرد مخالفة إدارية بسيطة.