بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مصر أول سبتمبر 2025: تشريعات حديثة لضمان التوازن والاستثمار
أصالة وطن
أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيُطبق رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المنظمة له خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو بناء بيئة عمل آمنة وعادلة، تدعم مناخ الاستثمار وتحمي حقوق العاملين، مشيرًا إلى أن القانون يواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.
تصريحات الوزير خلال ندوة الغرفة التجارية السويسريةجاءت تصريحات الوزير خلال ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، بحضور السفير السويسري أندرياس باوم، ورئيس الغرفة كمال عبد الملك، والمستشار القانوني للوزارة إيهاب عبدالعاطي، الذي قدم عرضًا تفصيليًا لمواد القانون الجديد.
أبرز أهداف القانون:تحقيق العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجيةتعزيز بيئة الاستثمار بتشريعات مرنة وواضحةتوفير الأمان الوظيفي للعمالالتوافق مع معايير العمل الدولية المعترف بهادعم للمستثمرين المحليين والدولي ينوجّه الوزير رسالة طمأنة للمستثمرين، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تشريعية متطورة، وبيئة عمل مستقرة، إلى جانب كوادر بشرية مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وتحفيز الإنتاجية.
خلفية إصدار القانونجاء القانون الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، عقب موافقة مجلس النواب، ليحل محل القانون السابق.
ويُعد هذا التشريع جزءًا من جهود الدولة لإصلاح منظومة العمل في القطاع الخاص، ضمن خطة شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رؤية الدولة لسوق العملتواصل الحكومة المصرية خطواتها لتطوير سوق العمل وتحويله إلى بيئة أكثر تنظيمًا وتنافسية، من خلال تحديث الأطر القانونية بما يواكب التحولات السريعة في أنماط التشغيل والتكنولوجيا.
ويأتي قانون العمل الجديد كمكون أساسي في هذا المسار الإصلاحي، بما يعكس توافقًا مجتمعياً بين العمال وأصحاب الأعمال، ويمنح الثقة للمستثمرين من خلال إطار قانوني واضح ومستقر.
آلية التطبيق والمتابعةأكدت الحكومة أن تطبيق القانون سيتم بمتابعة وتقييم مستمرين لضمان تحقيق أهدافه، ومعالجة أي تحديات ميدانية قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن بناء سوق عمل عصري ومستدام يتماشى مع طموحات التنمية في مصر.
