رئيس ائتلاف الملاك: 3 دعاوى أمام “الدستورية” بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة أصحابها

6 يوليو، 2025آخر تحديث: 6 يوليو، 2025

123

محتويات

أصالة وطن

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن ثلاث دعاوى قضائية كانت منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون الإيجار القديم، جميعها انتهت فعليًا بسبب وفوأشار إلى أن القضية الأولى رقم 114 لسنة 35 دستورية انتهت بانقضاء الخصومة بعد وفاة المدعي، وهو ما ينطبق كذلك على القضية الثانية رقم 90 لسنة 30، حيث انقطع سير الدعوى تلقائيًا لذات السبب.

محاولة إحياء دعوى ثالثة لم تكتمل

أوضح عبد الرحمن أن القضية الثالثة رقم 273 لسنة 94 دستورية شهدت محاولة من المحامي لاستكمالها عبر الحصول على توكيل من ورثة المدعي، وقام بتصحيح شكل الدعوى، وأُحيلت إلى هيئة المفوضين، إلا أن غياب تمثيل قانوني ثابت أدى إلى سقوط التوكيل وانتهاء صلاحية السير فيها.

“الموضوع انتهى”.. والأنظار تتجه للرئيس

وأضاف رئيس الائتلاف: “الدعاوى الثلاثة سقطت، ولم يعد هناك مَن يمثلها أمام المحكمة، وبالتالي أعتبر الأمر منتهيًا قانونيًا”، مشيرًا إلى أن الخطوة المنتظرة الآن هي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم بعد إقراره من مجلس النواب.

المحكمة تؤكد انقطاع الدعوى رقم 90 لسنة 30

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكمًا أمس السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي طالبت بعدم دستورية عدد من المواد في قانوني الإيجار رقم 136 لسنة 1981، و49 لسنة 1977، والمرتبطة بحالات الإخلاء والامتداد القانوني لعقود الإيجار.

المادة 17: إنهاء التعاقد مع غير المصريين بانتهاء الإقامة

تنص المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 على انتهاء عقود الإيجار لغير المصريين تلقائيًا بانتهاء مدة إقامتهم القانونية داخل البلاد، مع إعطاء الحق للمؤجر بطلب الإخلاء.

المادة 18: ضوابط إخلاء الساكن في حالات محددة

توضح المادة 18 أنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء إلا لأسباب معينة، منها:

الهدم أو الترميم.

الامتناع عن دفع الإيجار خلال 15 يومًا.

لعين المإساءة استخدام المكان.

المادة 29: الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد الوفاة