البيان الختامي لمؤتمر تمويل التنمية: منصة «نُوفّي» تجسيد عملي للمنصات المبتكرة

كتبت هاجر عبد العليم

أشاد البيان الختامي الصادر عن الأمم المتحدة بشأن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبارها نموذجًا للجيل الجديد من المنصات الوطنية والأدوات المبتكرة في مجال إصلاح الهيكل المالي العالمي.وأوضح البيان أن المؤتمر شهد إطلاق 130 مبادرة ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، التي تعمل على تنفيذ «تعهد إشبيلية»، وهو أول تعهد دولي متفق عليه لتمويل التنمية منذ عام 2015، ويهدف إلى سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تُقدّر بـ4 تريليونات دولار، ويدعو إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل تصاعد أزمات الديون العالمية وتراجع الاستثمارات.

ويعمل التعهد على تحفيز الاستثمار واسع النطاق للتنمية المستدامة، ومعالجة أزمات الديون والتنمية، وإصلاح الهيكل المالي العالمي.

ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، قيادة إسبانيا والبنك الدولي لمركز مبادلة الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وقيام إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية، وإطلاق «تحالف شرط تجميد الديون» من قبل عدد من الدول والبنوك التنموية لتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات، بالإضافة إلى إطلاق «منتدى إشبيلية للديون» لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في إدارة الديون، بدعم من الأمم المتحدة وإسبانيا.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه في وقت تتسابق فيه الدول لتأسيس منصات وطنية لتنسيق جهود التنمية والاستثمار المناخي، ومع تأكيد المحافل والفعاليات الدولية المتتالية على أهمية المنصات والاستراتيجيات الوطنية كأداة للانطلاق نحو جذب تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، تبرز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر خلال عام 2022، كنموذج رائد استبق النداءات العالمية بتدشين منصة تركز على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتسهم في حشد الاستثمارات المناخية في المجالات ذات الأولوية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر اتبعت نهجًا مبتكرًا ومنهجًا للحوكمة في تصميم وتنفيذ مستهدفات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» منذ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المميزات النسبية لشركاء التنمية في المحاور الثلاثة للمنصة المياه، والغذاء، والطاقة، بما يُمكن الدولة من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وآليات مبادلة الديون، والمنح، والاستثمارات الخاصة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة وقد نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، بما يدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها أصبحت مثالًا للشراكات البناءة بين مختلف الأطراف ذات الصلة، ممثلة في تحالف الشركات المحلية والأجنبية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والآليات التمويلية المبتكرة من الشركاء الثنائيين، مثل مبادلة الديون، من أجل التنفيذ الفعّال والوصول إلى الأهداف المرجوة.

كما أوضحت أن الوزارة تتبع نهجًا من الشفافية في تنفيذ المنصة، وقد أطلقت مؤخرًا تقرير المتابعة الثاني حول أداء المنصة ودورها في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي سياق متصل، نشرت منصة The Conversation، إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والإعلامية الدولية المعنية بتحليل السياسات العامة والتنمية، مقالًا تحليليًا بعنوان “التمويل الإنمائي في عالم ما بعد المساعدات: دور المنصات الوطنية”، بقلم ريتشارد كالاند، الأستاذ بجامعة كامبريدج، تناول فيه أهمية المنصات الوطنية كأداة تمويلية تعمل في إطار وطني تنسيقي، يهدف إلى توجيه تدفقات التمويل التنموي نحو أولويات محددة بوضوح.

وسلط المقال الضوء على منصة «نُوفّي» باعتبارها نموذجًا مبتكرًا في مجال تنسيق التمويل الإنمائي وتوجيهه نحو أولويات الدولة، لا سيّما في مجالات المياه والغذاء والطاقة.

وانعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، والذي يُعد أول مؤتمر أممي شامل لمناقشة تمويل التنمية منذ عام 2015، بهدف إعادة تشكيل منظومة تمويل التنمية العالمية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

ويستند المؤتمر إلى مخرجات خطة عمل مؤتمر أديس أبابا لعام 2015، وإعلان الدوحة لعام 2008، وإجماع مونتيري لعام 2002. وقد شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك، وانعقاد 470 فعالية.