ضياء الدين داود: حادث طريق المنوفية مأساة لا يجب أن تمر.. والطرق وُجدت لتحسين حياة المواطنين لا لقتلهم

كتب: اصالة وطن

حمّل النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية مسؤولية حادث طريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاة 18 فتاة، مؤكدًا أن هذا الحادث المأساوي يكشف خللًا جسيمًا في إدارة مشروعات الطرق والبنية التحتية.

وقال داود، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن “ما حدث لا يمكن تبريره أو اعتباره قضاءً وقدرًا”، بل هو نتيجة مباشرة لـ”الإهمال والفساد وغياب الرقابة”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الكوارث لن تكون الأخيرة إذا استمر غياب المحاسبة الجادة.

وأضاف: “الطرق في مصر يتم تمويلها عبر القروض، لا من فائض الموازنة العامة، ما يعني أن الشعب هو من يتحمل تكلفة الإنشاء والصيانة”، متسائلًا عن العائد الحقيقي من تحصيل رسوم المرور في ظل الحوادث المتكررة وسوء حالة الطرق في بعض المناطق.

دعوة لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

وطالب داود بفتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الحادث، داعيًا إلى محاسبة جميع المسؤولين دون استثناء، بما في ذلك الجهات المنفذة والمشرفة، ومَن يتحمل مسؤولية الرقابة والمتابعة. كما شدد على أن “أي مسؤول يثبت تقصيره يجب أن يُحاسب، مهما كانت درجته أو منصبه”.

ووجه النائب انتقادات حادة لوجود مسؤولين وصفهم بأنهم “فوق مستوى المحاسبة”، داعيًا رئيس الجمهورية إلى التدخل باعتباره “الحَكَم بين السلطات”، من أجل تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة، وحماية أرواح المواطنين الذين يدفعون ثمن هذا الإهمال.

استدعاء وزير النقل تحت قبة البرلمان

في سياق متصل، دعا داود إلى استدعاء المسؤول الأول عن إدارة الطرق في مصر، في إشارة إلى وزير النقل، لمساءلته تحت قبة البرلمان حول خطط الوزارة لضمان سلامة الطرق، وآليات الرقابة على التنفيذ، والمواصفات الفنية المعتمدة في البنية التحتية.

مصر تحتاج إلى برلمان حقيقي ومسؤول

واختتم داود حديثه برسالة سياسية قوية، مؤكدًا أن مصر لن تُبنى إلا بوجود برلمان حقيقي، يعبر عن إرادة الشعب، ويعمل من خلال أدوات رقابية فعالة، ناتجة عن ديمقراطية حقيقية وتعددية سياسية. وقال: “العدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة المقصرين، والتنمية لا تتحقق إلا في بيئة خالية من الفساد”.

حادث المنوفية يفتح ملف سلامة الطرق مجددًا

وقد أثار الحادث الأخير موجة من الحزن والغضب بين المواطنين، خاصة مع تكرار مثل هذه الكوارث على طرق يفترض أنها حديثة ومنفذة بمعايير أمان عالمية. ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف سلامة الطرق في مصر، ومدى الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية، وفاعلية الرقابة الحكومية.

---