إصابة 4 أشخاص في حادث بملوي
كتبت هاجر عبد العليم أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة، أمام إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة، تم نقل المصابين إلى المستشفى…
أحمد علي البدري
اعتمد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لوحة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترسيم مع المحافظات المجاورة: البحر الأحمر، قنا، أسيوط، والوادي الجديد. وأكد أن التعديلات تمت وفقًا لأحدث المعايير الجغرافية والفنية، وبما يحقق الصالح العام لأبناء المحافظة، ويعزز من فرص التنمية المتكاملة.
وأوضح المحافظ أن المساحة الإدارية الجديدة لسوهاج بلغت نحو 4 ملايين و776 ألف فدان، بزيادة تاريخية تُقدَّر بـ2 مليون و161 ألف فدان. وأشار إلى أن أبرز التعديلات جاءت من الجهة الغربية باتجاه محافظة الوادي الجديد، حيث تم ضم مساحة إضافية تُقدَّر بـ2 مليون و105 آلاف فدان، كما شملت التعديلات تدقيق الحدود مع محافظة قنا، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع هيئة المساحة العسكرية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية.
وأكد سراج أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستغلال الأمثل للأراضي وتوسيع نطاق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة جاء من منطلق المسئولية المشتركة، مع الأخذ في الاعتبار الخطط الاستراتيجية والاستثمارية لكل محافظة، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن الترسيم اعتمد على معالم طبيعية واضحة مثل الطرق والمدقات والمجاري المائية ونقاط التثليث الجغرافي، إضافة إلى الاسترشاد بالقرارات الجمهورية في المناطق التي تفتقر إلى تلك المعالم. وأوضح أن أولوية العمل كانت لحل التشابكات الحدودية القديمة وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية دون تعارض إداري، بما يضمن وصول الخدمات للمواطنين بكفاءة وعدالة.
وأشار المحافظ إلى أن الترسيم الجديد يُعزز استغلال الأراضي الصحراوية غير المستغلة، ويفتح آفاقًا واعدة لإقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، تخدم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة في المناطق النائية.
واختتم سراج تصريحاته مؤكدًا أن اعتماد الحدود الإدارية الجديدة يُعد نقلة نوعية في تاريخ سوهاج، ويمهد الطريق نحو جذب مزيد من الاستثمارات، وتطوير البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الحدودية التي كانت تعاني من صعوبة التبعية الإدارية وندرة الخدمات والمرافق، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات تنموية ملموسة على أرض الواقع.
