جدول صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
أصالة وطن
بدأت وزارة المالية اليوم، الثلاثاء 18 يونيو 2025، صرف مرتبات شهر يونيو ، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تبكير موعد الصرف ليكون في 18 يونيو بدلًا من المعتاد في 24 من الشهر ، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
هل تشمل مرتبات يونيو الزيادات الجديدة؟
أكدت الوزارة أن مرتبات يونيو تُصرف وفق النظام القديم، دون تطبيق الزيادة الجديدة ، حيث من المقرر أن تُطبق زيادة المرتبات رسميًا بداية من يوليو 2025 ، وفقًا لقرارات الحكومة التي تهدف إلى تحسين دخل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية ، أن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة سيبدأ يوم الإثنين 22 يوليو 2025 ، في جدول زمني منظم يضمن توزيع المرتبات على كافة الجهات الحكومية بعدالة.
تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة لعام 2025
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا دعمًا للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.
- زيادات تتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- صرف حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لكل العاملين بالدولة، إلى جانب الزيادات الأساسية.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة
أوضحت وزارة المالية أن جدول المرتبات الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025 سيكون كالتالي:
- الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.
- مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه.
- الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه.
- الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه.
زيادات المعاشات
أعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ، ليستفيد منها أكثر من 13 مليون مواطن ، ضمن خطة دعم أصحاب المعاشات لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة
خصصت الحكومة 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية المقبلة، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 18.1% مقارنة بالعام السابق ، في إطار إصلاحات مالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
