ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بإخلاء وحدات الإيجار خلال 3 سنوات بدلًا من 5: “العدالة للمالك أولًا”
كتبت: اصالة وطن
في تصعيد جديد بملف الإيجار القديم، طالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة الحكومة والبرلمان المصري بتقليص مهلة إخلاء وحدات الإيجار القديم إلى 3 سنوات فقط بدلاً من المهلة المقترحة الحالية وهي 5 سنوات، معتبرًا أن استمرار الوضع القائم “يفتقر للعدالة ويضر بمصالح المالكين”.
رؤية الائتلاف: العدالة الغائبة للمالك
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، خلال استضافته ببرنامج “خط أحمر” على قناة الحدث اليوم، إن مطلب تقليص مهلة الإخلاء يمثل حدًا أدنى لتحقيق العدالة لأصحاب العقارات الذين يتحملون وحدهم أعباء اقتصادية ضخمة منذ عقود.
“أرملة مالك تدعم محل تجاري بيدفع 40 جنيه شهريًا؟ فين العدالة؟ وهل 200 جنيه بعد خمس أضعاف كافية؟”
وأكد أن بعض المحال التجارية والصيدليات تحقق أرباحًا ضخمة يوميًا، بينما لا يحصل المالك أو الورثة إلا على “الفتات”، وهو ما يمثل خللًا اقتصاديًا واجتماعيًا يجب تصحيحه.
الأنشطة التجارية بين الدعم والعدالة
شدد رئيس الائتلاف على ضرورة معاملة المحال التجارية والشركات والصيدليات المؤجرة ضمن فئة “النشاط التجاري”، دون تمييز بينها وبين “التجاري الطبيعي”، خاصة أن أرباح هذه الكيانات تفوق كثيرًا ما تدفعه من إيجارات رمزية لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي.
“ليه بندعم نشاط اقتصادي مربح لمدة خمس سنوات كاملة؟”
كما أشار إلى أن عدد الصيدليات المؤجرة قبل عام 1996 كان لا يتجاوز 10 آلاف، بينما اليوم تجاوز عددها 95 ألف صيدلية، مؤكدًا أن معظمها يحقق أرباحًا مرتفعة.
دعوة للحوار المجتمعي والديني
طالب عبدالرحمن بفتح حوار مجتمعي موسع يضم أطرافًا قانونية واقتصادية ودينية، تشمل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، لضمان توافق مشروع القانون مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تنص على صون الحقوق دون ظلم أو إجحاف لأي طرف.
الحل التشريعي المنتظر: بين التوازن والإنصاف
اختتم رئيس الائتلاف حديثه بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالفئات الضعيفة من المستأجرين، لكن دون أن يتم ذلك على حساب الحق الدستوري في الملكية الخاصة، مطالبًا بسن قانون يحقق التوازن العادل بين الطرفين.
