هل أصبحت العدادات الكودية للمياه إلزامية بعد القانون الجديد؟

أصالة وطن

أثارت التعديلات الأخيرة في قانون تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تساؤلات واسعة حول مدى إلزامية تركيب العدادات الكودية للمياه ، بعد أن وافق مجلس النواب نهائيًا على القانون الجديد، الذي يتضمن نظامًا متطورًا لترشيد الاستهلاك.

تعميم العدادات الكودية للمياه وفق القانون الجديد نص البند الرابع من المادة 64 على إلزام مقدم الخدمة بمواكبة التطور التكنولوجي لضمان ترشيد استهلاك المياه ، مع ضرورة المحاسبة الدقيقة على الاستهلاك ، من خلال تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية.

كما ألزمت المادة مقدم الخدمة باتخاذ إجراءات لتعظيم الاستفادة من المياه النقية وتقليل الفاقد منها ، إضافة إلى استخدام أنظمة قراءة وتحصيل متطورة لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك.

الحكومة ترفض إلغاء تعميم تركيب العدادات الكودية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، طالب النائب أحمد بلب البرليس بعدم الإلزام بتركيب العدادات الكودية ، مشيرًا إلى مخاوف من انقطاع المياه عند نفاذ كارت الشحن ، على عكس الكهرباء التي يمكن تحمل انقطاعها بشكل طبيعي.

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن التعميم يهدف إلى تحقيق الترشيد، مشددًا على أنه لا يوجد تعارض مع الدستور ، حيث أن من يسرف في استخدام المياه يتحمل تكلفتها.

أشار وزير الإسكان إلى وجود إجراءات تنبيه قبل نفاد كارت الشحن ، منها إنذار صوتي وإضاءة تحذيرية عندما تصل الاستهلاك إلى 80% من القيمة ، مما يتيح فرصة لإعادة الشحن قبل انقطاع الخدمة.

حق المياه وترشيد الاستهلاك في الدستور وفقًا للمادة 44 من الدستور، تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على المياه الجوفية ، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن المائي وترشيد الاستهلاك ، بما يضمن وصول المياه إلى جميع المواطنين دون هدر أو إسراف.

يحظر التعدي على الموارد المائية أو الإضرار بالبيئة النهرية ، مع ضمان إزالة أي تجاوزات على نهر النيل وفق القوانين المنظمة لذلك.