«المنوفي»: إلغاء شهادة «الحلال» على واردات الألبان خطوة لخفض الأسعار وتعزيز التجارة

كتبت هاجر عبد العليم

قال حازم المنوفي، ورئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك، إن قرار الحكومة بإلغاء شرط الحصول على شهادة الحلال بالنسبة لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة يمثل خطوة مهمة على طريق تخفيف الأعباء على المستوردين، وبالتالي من المفترض أن تنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المحلي.

وأضاف «المنوفي» في تصريحات صحفية، اليوم، أن تكلفة الحصول على شهادة الحلال كانت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات المستوردة، رغم أن اللبن لا يتطلب في الأصل شهادة حلال لكونه منتجًا لا يدخل في تصنيعه أي مكونات تخالف الشريعة الإسلامية ولا يمر بعمليات ذبح أو خلافه.

وأوضح أن مصر تستورد سنويًا نحو 300 ألف طن من الألبان ومشتقاتها، بينها نحو 220 ألف طن من «اللبن البودرة»، و30 ألف طن منتجات تامة الصنع مثل الشيدر والفلامنك، إضافة إلى نحو 50 ألف طن مسلي طبيعي الزبدة والسمنة.

وتأتي أبرز الدول الموردة لمصر من الدنمارك، وهولندا، وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من الألبان في مصر يقدر بنحو 5.6 مليون طن سنويًا، إلا أن هذه النسبة تلعب دورًا في صناعات غذائية حيوية، حيث تعتمد معظم أنواع الجبن المصنَّعة والمكتوب عليها «لبن مجفف»

– مثل الجبنة الفيتا المعلبة وايضا الجبن المطبوخ والمثلثات وبعض منتجات الألبان المعبأ

– على اللبن المستورد في عمليات الإنتاج.وتابع المنوفي: «نأمل أن ينعكس القرار بشكل فوري على أسعار منتجات الألبان، خاصة وأن السوق في حاجة لتدخلات تقلل من تكلفة الإنتاج والاستيراد بما يخفف العبء عن المستهلك».

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن اليوم، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذي عُقد بالقاهرة، عن قرارات تخص مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان.

وقال إن «الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يُعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة».

وأضاف أن «في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال».