مجلس الوزراء ينفي توقيع اتفاق جمركي مع أمريكا ويؤكد: تفاهمات اقتصادية وتسهيلات تجارية فقط

كتب أصالة وطن

نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد بشأن توقيع اتفاق رسمي بين مصر والولايات المتحدة حول التعريفات الجمركية، مؤكدًا أن ما جرى هو تفاهمات اقتصادية وتجارية في إطار تعاون بنّاء بين الجانبين، دون المساس بهيكل التعريفة الجمركية.

تفاهمات استراتيجية لتعزيز التجارة والاستثماروأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع قناة «العربية Business»، أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا في التنسيق الاقتصادي بين مصر وأمريكا، استجابة لمطالب طرحتها شركات أمريكية، وحرصًا من الحكومة المصرية على تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.

رفع قيود المركبات وتعديلات على شهادات الحلالمن أبرز ما تم التوافق عليه، وفق الحمصاني، إلغاء القيود المفروضة على دخول المركبات كاملة المنشأ من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إبلاغ منظمة التجارة العالمية بالتعديلات التنظيمية المتعلقة بالمواصفات القياسية.

وأشار إلى أن الحكومة استجابت أيضًا لطلب أمريكي بإلغاء اشتراط شهادة “حلال” على منتجات الألبان فقط، مع استمرار هذا الاشتراط على اللحوم، موضحًا أن وزارة الزراعة ستشرف على تنظيم إصدار هذه الشهادات، بعد السماح لأكثر من جهة معتمدة بتقديم الخدمة، وتخفيف الرسوم المقررة لتشجيع الصادرات.

لا اتفاق جمركيًا حتى الآنوحول ما أُثير بشأن توقيع اتفاق جمركي، شدد الحمصاني على أن رئيس الوزراء لم يشر إلى وجود اتفاق رسمي بشأن التعريفات، بل تحدث عن تعاون فني بين إدارتَي الجمارك في البلدين يهدف إلى تبادل الخبرات وتيسير الإجراءات، دون أن يشمل تغييرًا في هيكل الرسوم الجمركية الحالية.وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاءات بين الجانبين المصري والأمريكي ستتواصل في المرحلة المقبلة، وأن أي تطورات جديدة سيتم إعلانها بشكل رسمي، بما يعكس التزام الدولة بالشفافية ودعم مصالح الاقتصاد الوطني.

الكلمات المفتاحية اتفاق جمركي مصر أمريكا، شهادات الحلال، التجارة بين مصر وأمريكا، تسهيلات جمركية، مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، الصادرات الأمريكية لمصر، مركبات أمريكية، الاستثمار الأجنبي في مصر.

وصف الميتا نفى مجلس الوزراء توقيع أي اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع أمريكا، مؤكدًا وجود تفاهمات اقتصادية تتضمن تسهيلات في دخول المركبات وتعديلات على شهادات الحلال للألبان واللحوم.