وكيل “إسكان النواب” يعلن موعد حسم قانون الإيجار القديم ومصير المستأجرين

أصالة وطن

كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ، أن التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم سيتم حسمها قبل نهاية يونيو المقبل ، وذلك بعد سنوات من التجنب بسبب تعقيداته الاجتماعية والاقتصادية وتأثيره على الملايين من الملاك والمستأجرين.

التعامل البرلماني مع القانون
أوضح شكري، خلال مقابلة مع CNBC عربية ، أن البرلمان الحالي يتعامل مع الملف بحياد كامل ، ويقف على مسافة واحدة بين الملاك والمستأجرين لضمان التوازن بين الحقوق والمصالح.
كما أكد أن المجلس ملتزم بتطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون، لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

مشكلة الإخلاء وتوفير سكن بديل
أشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن مشكلة الإخلاء تُعد من أبرز التحديات ، موضحًا أن الحكومة ستكون مُلزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين قد يُطلب منهم إخلاء وحداتهم في المستقبل.
كما أكد أن مدة الإخلاء لا تزال قيد النقاش ، بحيث يتم تحديدها وفق توافق يراعي حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

حل متوازن بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
شدد شكري على أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى معالجة الأزمة بشكل تدريجي ومتوازن ، لضمان عدم الإضرار بأي طرف ، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة ، في إطار العدالة والإنصاف.