مشروع قانون الإيجار القديم.. وزير الشؤون النيابية: «الخلو» لا أساس قانوني له ووسيلة من أدوات التحايل

كتب أصالة وطن

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستورية العليا أكدت على مبدأ حرية التعاقد، والتدابير الاستثنائية لا يمكن أن تكون حلا دائمًا للمشكلات بعد زوال المبرراتوقال «فوزي» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، «لن نسمح لأي مواطن بالعودة إلى العشوائيات، ولكن ليس من الدين والأخلاق أن الشقق تكون مغلقة أو المستأجر مسافر بالخارج لأنه لا يعرف ماذا يخبئ له المستقبل».

شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ«الخلو» لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع.واستطرد «الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديم ولكن الحق أحق أن يتبع، والملاك تاريخيًا تحملوا الكثير والمستأجرون اتنتفعوا بالوحدات ولكن الدستورية قالت إنه مع العوامل الاقتصادية أصبحت الأجرة هي والعدم سواء ولذلك أنت تحتاج أن تعيد الأمور إلى نصابها ولكن الحكومة لن تتخلى عن أحد».

حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من عواقب عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون نافذًا في هذه الحالة، وسيُعتبر عقد الإيجار القديم كأن لم يكن.وقال فوزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، «حكم الدستورية دعا البرلمان لصياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وإذا لم يصدر القانون قبل انقضاء مدة البرلمان، سيصبح الحكم نافذًا فورًا، ما يؤدي إلى ضرر بالغ بفئة المستأجرين».

وتحدث عن الخلل الاقتصادي في منظومة الإيجار القديم، قائلًا: «تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم جعلت قيمة الأجرة الحالية لا تساوي شيئًا، وهي والعدم سواء».

وأكد أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار القيمة العقارية، ويُفقد عقد الإيجار أحد أركانه الأساسية، وهو الأجرة، وبالتالي يهدد ببطلانه قانونًا.وكشف عن أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وتستفيد منها 1.6 مليون أسرة.

وأوضح أن هذه الأسر تتركز بشكل كبير في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن السبب في خلق أزمة الإيجار القديم، بل ورثتها عن عقود سابقة، مشددًا على أن الدولة منحازة لصالح المواطن والوطن والعدالة، وأن صدور قانون جديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة دستورية واجبة النفاذ.واختتم تصريحه، قائلًا:«قانون الإيجار القديم فرضته ظروف استثنائية.. الآن جاء الوقت لوضع حل عادل ودائم، يحمي الطرفين ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية».