الحكومة تطرح مقترحًا لمنح كل أسرة وحدة سكنية بتمويل عقاري ميسر

كتب أصالة وطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة جهود تطوير السوق العقارية في مصر وتحفيز الاستثمار العقاري المحلي والدولي.

---

*دعم السوق العقارية وتحفيز الاستثمار *

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على عقد لقاءات دورية مع اللجان الاستشارية، بهدف الاستماع إلى المقترحات التي تسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية ، مشيرًا إلى الدور المهم للقطاع العقاري في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وشدد مدبولي على المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان، حيث تم التعامل مع بعض منها بالفعل، مثل إقرار قانون الرقم القومي للعقار ، وإنشاء منصة عقارية إلكترونية للترويج للوحدات السكنية داخل وخارج مصر، سواء للمصريين أو الأجانب.

---

*مبادرات لتسهيل الاستثمار العقاري *

• تشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ، تهدف إلى تيسير دخول العلامات التجارية العالمية إلى مصر ، مما يعزز جذب المستثمرين ويزيد من معدلات السياحة.
• العمل على تبسيط إجراءات التسجيل العقاري سواء للمصريين أو الأجانب، بما يضمن سهولة التصرف في العقارات وتحفيز عمليات البيع والشراء.
• دعوة المستثمرين العقاريين للترويج للمناطق السياحية المصرية ، لا سيما الساحل الشمالي الذي يتمتع بمقومات عالمية فريدة.

---

*تطوير السوق العقارية وتنظيم عمليات البيع *

خلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على تنظيم السوق العقارية من خلال وحدة متخصصة بقطاع الشؤون التجارية والعقارية ، حيث يتم حاليًا وضع آليات لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري ، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق منصة رقمية مخصصة لتصدير العقار.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن منصة “مصر العقارية” تعمل بالفعل ، وقد تم من خلالها طرح عدد كبير من الوحدات السكنية مؤخرًا، وذلك في إطار تنفيذ قانون الرقم القومي للعقار الذي يهدف إلى رقمنة الخدمات العقارية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للملاك والمستثمرين.

---

*مقترح: وحدة سكنية لكل أسرة بتمويل ميسر وتقسيط 8 سنوات *

ناقش الاجتماع مقترحًا حكوميًا جديدًا يهدف إلى توفير وحدة سكنية لكل أسرة بتمويل عقاري ميسر ، وفقًا للشروط التالية:

فائدة مميزة لضمان سهولة الدفع وتخفيف الأعباء المالية.

تقسيط على مدار 8 سنوات لتسهيل عملية التملك.

قيود على بيع الوحدة لفترة محددة لمنع المضاربة العقارية واستغلال الدعم الحكومي.

كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري بحيث يكون الضمان هو الوحدة نفسها بدلاً من قدرة العميل الائتمانية ، مما يتيح فرصًا أكبر للمواطنين في امتلاك مساكن دون قيود تعجيزية.

–