أصالة وطن
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في التعامل القانوني مع الأخطاء الطبية، حيث نص لأول مرة على إمكانية التسوية الودية والصلح في هذه القضايا، بما يحفظ حقوق المرضى ويضمن مساءلة عادلة لمقدمي الخدمة.
وبحسب القانون، يجوز للجنة الفرعية للمسئولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين أطراف الشكوى، على أن تتولاها لجنة خاصة برئاسة قاضٍ وعضوية طبيب شرعي وثلاثة من أعضاء المهن الطبية. ويتم تحرير اتفاق بين الأطراف حال التوصل لتسوية، ويُعرض على اللجنة العليا لاعتماده، ويُصبح له قوة السند التنفيذي، مما يُتيح صرف التعويض من صندوق التأمين المنشأ بموجب القانون.
كما يجيز القانون الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام جهات التحقيق أو أثناء تنفيذ العقوبة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمتضرر.
هذه الآليات الجديدة تهدف إلى تقليل النزاعات القضائية، وتسريع تعويض المرضى، وتعزيز الثقة بين المجتمع والمنظومة الطبية، في إطار قانون يوازن بين حماية المريض وصون حقوق الأطباء