حريق في محل كهرباء بشبين القناطر دون خسائر بشرية
هاجر عبد العليم تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي من السيطرة على حريق بمحل كهرباء بقرية نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات،…
كتبت هاجر عبد العليم
أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأنجولي جواو مانويل جونسالفيش لورينسو إلى مصر، مؤكدا أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات بين مصر وأنجولا، ويعكس رؤية القيادة السياسية المصرية في توطيد الشراكات الإفريقية-الإفريقية وتحقيق التكامل القاري.
وأوضح “محسب”، أن البيان المشترك الصادر عقب الزيارة يعبر عن إدراك مشترك للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، لا سيما في ملفات السلم والأمن والتنمية، مشيرا إلى أن المباحثات الثنائية تناولت قضايا جوهرية أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع الشراكات في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة، بما يرسخ من مبادئ التنمية المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية، أن اللقاء تميز بالوضوح والصراحة والتفاهم المتبادل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية المعقدة مثل الوضع في السودان، وجنوب السودان، والصومال، والكونغو الديمقراطية، حيث برز تطابق في وجهات النظر حول ضرورة دعم الحلول السياسية السلمية، ورفض أي محاولات لزعزعة استقرار الدول أو فرض واقع مواز يخالف الإرادة الوطنية، وهو ما يُجسد التزاما مصريا-أنجوليا مشتركا بحماية وحدة وسيادة الدول الإفريقية.
كما ثمن محسب تأكيد الرئيسين على أهمية التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقا لمبادئ القانون الدولي، في ضوء التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع الموقف المصري الثابت الذي يدعو إلى التعاون العادل والامتناع عن الإجراءات الأحادية.
وفي السياق ذاته، أعرب النائب أيمن محسب عن تقديره للمواقف الإيجابية التي أبدتها أنجولا تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وإشادة الرئيس لورينسو بالدور المصري في دعم جهود التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ما يعكس ثقة القارة الإفريقية في الدور المصري المحوري إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية أهمية البناء على مخرجات هذه الزيارة من خلال تعزيز آليات المتابعة والتنسيق المشترك، وتفعيل الاتفاقات الثنائية بما يساهم في فتح آفاق جديدة للعلاقات المصرية-الأنجولية، ويخدم تطلعات شعبي البلدين في التنمية والاستقرار.
