أزمة في مديرية التربية والتعليم بسوهاج: تحقيقات بشأن توريد 95 ماكينة تصوير دون توقيع العقود

كتب أحمد علي البدري

محافظ سوهاج يحيل واقعة المخالفات التى شابت مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والإدارية للتحقيق

في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية

وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة

وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق

وأكد “سراج” على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي

*تفاصيل الأزمة *
تشهد مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج أزمة تتعلق بتوريد 95 ماكينة تصوير دون توقيع العقود الرسمية مع المورد، مما يثير أسئلة حول الإجراءات المتبعة في التوريد والمناقصات.

• تُطرح تساؤلات حول كيفية دخول هذه الماكينات إلى مخازن المديرية دون اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة.
• يثير الأمر شكوكًا بشأن ما إذا كان هناك إهدار للمال العام أو تجاوزات في عمليات الشراء.

*تفاوت الأسعار وإهدار المال العام *

• وفقًا للمعلومات المتداولة، تم شراء هذه الماكينات بفرق سعر يزيد عن 70,000 جنيه لكل وحدة بعد خصم المستحقات الحكومية مثل الضرائب والرسوم.
• عند ضرب هذا الفارق في عدد الماكينات ( 95 × 70,000 جنيه )، يصل إجمالي المبلغ إلى 6,650,000 جنيه تقريبًا، مما يثير تساؤلات حول وجهة هذه الأموال وكيفية تبريرها في العقود الرسمية .

*التحقيقات والمحاسبة *

• تُطالب الجهات الرقابية بمراجعة إجراءات المناقصات التي تم من خلالها شراء هذه المعدات، والكشف عن المسؤولين عن اتخاذ القرار.
• يؤكد مراقبون أن هذه القضية تفتح الباب أمام التدقيق في ملفات التوريدات ، والتي قد تكون قد شهدت تجاوزات أخرى مشابهة.
• في ظل هذه الأزمة، يُتوقع أن يتم فتح تحقيق شامل للكشف عن أي مخالفات محتملة، ومحاسبة المتورطين وفقًا للقانون.

*موقف المسؤولين *

• يعوّل الكثيرون على الدكتور محمد السيد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، المعروف بنزاهته، لضمان عدم التهاون في هذا الملف.
• كما يُنتظر رد فعل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج ، محافظ سوهاج، الذي يتبنى سياسة صارمة في مكافحة الفساد الإداري، لفتح تحقيق واسع واتخاذ الإجراءات المناسبة.

*أهمية مكافحة الفساد الإداري *

• تأتي هذه القضية ضمن جهود أوسع لمكافحة الفساد الإداري، وضمان أن الموارد العامة تُستخدم بكفاءة وشفافية لخدمة المواطنين.
• يؤكد الخبراء أن إرساء قواعد النزاهة والشفافية في التوريدات الحكومية هو ركيزة أساسية لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

*الخلاصة *
يظل الملف مفتوحًا أمام التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل حول الجهات المسؤولة عن هذه الأزمة ، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة أي مسؤول تورط في تجاوزات مالية أو إدارية.

اقرا ايضا:

مدير تعليم سمالوط بالمنيا يهنئ القيادة المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء

مدير تعليم سمالوط بالمنيا يعقد اجتماعًا موسعًا لتطوير الأداء في مدارس التعليم الابتدائي

بحضور مدير تعليم سمالوط قسم المشاركة المجتمعية يُكرم المشاركين في مبادرة “صحتهم مستقبلهم”