«بالحصة» حملة تطالب بتدخل الرئيس السيسي لتعيين المعلمين المؤقتين

كتب أصالة وطن

دشن عدد من المعلمين المتعاقدين بالحصة لسد العجز داخل المدارس حملة جديدة على موقع فيسبوك تحت شعار «بالحصة»، مستخدمين لوجو شبيه بشعار شركة «بـ لبن»، في محاولة للفت الأنظار مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة باعتبارهم الأحق في التعيين لسنوات الخبرة في سد عجز المعلمين بالمدارس على مدار سنوات.

تأتي هذه المبادرة عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء أزمة الشركة وإعادة تشغيل فروعها، ما شجع معلمي الحصة على مناشدته للتدخل في أزمتهم المستمرة.

وأكد المعلمون في حملتهم أن الحكومة تجاهلت تنفيذ الوعود السابقة الخاصة بمسابقة مخصصة لمن عملوا بنظام الحصة خلال السنوات الماضية. كما أشاروا إلى أن تجاهل الدولة لهم يهدد مستقبلهم المهني، خاصة بعد أن تجاوز العديد منهم سن الأربعين، وهو ما يمنعهم من التقديم في المسابقات الجديدة التي تشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

مطالب بإنهاء معاناة معلمي الحصة بعد سنوات من الانتظار
يرى المعلمون أن سيناريو المسابقات السابقة لا يجب أن يتكرر. فبالرغم من اجتيازهم للاختبارات التي أُعلن عنها لسد العجز في المدارس، لم يتم تعيين أي منهم حتى اليوم. وبحسب خطاب رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، يبلغ عدد المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة نحو 50 ألف معلم، يتقاضى كل منهم 50 جنيهًا للحصة، بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا.

يُعيَّن هؤلاء المعلمون بموجب خطابات توجيهية صادرة من الإدارات التعليمية، بعد موافقة إدارة الأمن، مع شروط صارمة تمنع وجود أقارب لهم في نفس المدرسة أو مشاركتهم في أعمال الامتحانات. كما يُوقّع المعلمون على إقرار رسمي بعدم أحقيتهم بالمطالبة بالتعيين.

الوزير يوجّه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة وإعلان مسابقة لتعيينهم
وخلال آخر جولات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الميدانية في مدارس المرج وعين شمس والسلام قدم توجيه عاجل بسرعة صرف المستحقات المالية لجميع معلمي الحصة بمراحل التعليم المختلفة، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وتحفيز المعلمين على مواصلة جهودهم رغم التحديات.

وفي أول رد رسمي على الحملة أعلن الوزير أمس خلال جولته بالشرقية عن أنه سيتم، خلال الفترة المقبلة، الإعلان عن مسابقة لتعيين معلمى الحصة.

وعود حكومية لم تُنفذ.. ومطالب بتدخل سريع
في 9 أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموافقة على مقترح يتيح الإعلان عن مسابقات خاصة لمن سبق لهم التدريس في المدارس الحكومية، تُعقد في يناير 2025، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وقتها، صرّح نائب وزير التربية والتعليم أيمن بهاء الدين أن هذه المسابقة ستكون منفصلة عن الإعلان العام، لتقدير جهود معلمي الحصة.

ورغم ذلك، لم تظهر أي بوادر تنفيذ على الأرض، وسط غضب متزايد بين المعلمين الذين يشعرون بالتهميش والتمييز. كما واجهت مسابقة الـ30 ألف معلم التي أعلنت عنها الحكومة، انتقادات واسعة بسبب ما وصفه البعض بـ”تمييز صريح” في شروط التقديم، مثل الوزن والطول والحمل، رغم اجتياز المتقدمين للاختبارات.

مسابقة الـ36 ألف معلم.. وعد بلا تنفيذ
لا تختلف قصة مسابقة الـ36 ألف معلم كثيرًا، إذ تقدمت النائبة سناء السعيد بطلب إحاطة بشأنها، موضحة أن أكثر من 420 ألف معلم ومعلمة تقدموا للمسابقة، تم تصفية العدد إلى 36 ألفًا بعد اجتيازهم كافة الإجراءات، إلا أنهم فُصلوا بعد 120 يومًا من العمل دون مبررات واضحة.

أزمة صرف المستحقات.. غضب متزايد في صفوف المعلمين
رغم إعلان وزارة التربية والتعليم عن زيادة قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا، إلا أن الواقع يؤكد أن القيمة الفعلية لم تتجاوز 37 جنيهًا، بحسب تصريحات صادرة عن مسؤولين في الميدان التعليمي.

كما أن تأخر صرف المستحقات لشهور متتالية (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) أدى إلى حالة من الغضب، خاصة بين معلمي رياض الأطفال والتعليم الفني والأنشطة.

وأكد المعلمون أنهم سلموا كشوف الاستحقاق في المواعيد المحددة، لكن الإدارات التعليمية طالبتهم بالانتظار حتى توفر الاعتمادات المالية.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد معلمي مصر حازم حامد أن هناك إشكاليات في البند المالي المخصص، وسط تضارب حول الجهة المسؤولة عن صرف المستحقات، سواء عبر بوابة المحافظات أو بند الأجور التابع لوزارة المالية.

الحكومة تؤكد سداد المستحقات.. والمعلمون يشككون
من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بدأت صرف مستحقات سبتمبر، مع تأخر في صرف شهري أكتوبر ونوفمبر في بعض الإدارات. كما تم إرسال تعليمات واضحة بشأن صرف مستحقات المعلمين المعينين بنظام الحصة والمعلمين أصحاب الحصص الإضافية، ووافقت وزارة المالية على زيادة قيمة الحصة الإضافية إلى 50 جنيهًا.

في المقابل، كشفت مصادر مطلعة لـ «المصري اليوم» أن وزارة المالية حوّلت الاعتمادات اللازمة حتى ديسمبر الماضي، ويتم الصرف من الباب الرابع بالموازنة العامة المخصصة لمكافآت غير العاملين بالدولة، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع مديريات التعليم لتوزيع المستحقات.