المؤبد ينتظر مذيعة المخدرات.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفة

متابعة هاجر حازم

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا، تم ضبط المنتجة والإعلامية سارة خليفة بحيازة 200 كجم من المواد المخدرة، بينها الحشيش والشابو المصنع، بقيمة إجمالية تتجاوز 420 مليون جنيه.

الواقعة كشفت أبعادًا متعددة، ليس فقط على المستوى الجنائي، بل على مستوى الفوضى التي يعاني منها المجال الإعلامي، حيث يتسلل غير المؤهلين إلى الشاشات دون رقابة حقيقية.

تفاصيل القضية والضبطيات

وحسب ما ورد في التحقيقات، تم القبض على سارة خليفة ومعها كميات ضخمة من المخدرات، التحريات الأمنية كشفت عن مفاجآت صادمة، منها أن المتهمة تحمل شهادة الابتدائية فقط، لكنها تمكنت من تقديم برامج على قنوات متعددة دون تصريح من نقابة الإعلاميين أو أي مؤهل أكاديمي.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بحبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.

أزمة الإعلام تحت المجهر

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، تساءلت فيه عن كيفية تسلل شخصيات غير مؤهلة إلى المجال الإعلامي.

ووصفت النائبة ما حدث بأنه جريمة انتحال صفة واضحة، مشيرة إلى المادة 88 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، التي تعاقب على هذه الجرائم بالحبس.

وأضافت أن ما يحدث لا يقتصر على المخالفة الإدارية، بل يمثل إهدارًا لفرص المتخصصين من خريجي كليات الإعلام، الذين يقبعون خلف الكواليس دون فرص حقيقية، بينما تستغل شخصيات غير مؤهلة الشاشات الإعلامية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

العقوبات القانونية للإتجار بالمخدرات

تصل عقوبة الاتجار بالمخدرات وفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات على الأقل، ويمكن أن تصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.

وتنص المادة 34 على تخفيف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية وضعيفة التخدير، حيث تتراوح العقوبة بين سنة إلى 5 سنوات مع غرامة لا تقل عن 200 جنيه.

وفي حالات تعاطي المخدرات، فتنص المادة 39 على الحبس لمدة عام واحد وغرامة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، وتُضاعف العقوبة إذا كان المتعاطي يستخدم مواد شديدة الخطورة كالهيروين والكوكايين.

مستقبل الإعلام تحت المجهر

وطالبت النائبة بتطبيق صارم للقوانين التي تنظم الظهور الإعلامي، لضمان اقتصار هذه المساحات على المؤهلين من أصحاب الكفاءات.

ودعت إلى رقابة حقيقية من المجلس الأعلى للإعلام، بما يضمن إعادة الهيبة للمجال، وقطع الطريق أمام أي استغلال لهذه المنصات في أنشطة مخالفة للقانون.