ضوابط حصول العامل على إجازة للدراسة في القانون الجديد.. هل تكون مدفوعة الأجر؟

أصالة وطن

حقوق العامل في الإجازة الدراسية

أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تضمن حق العامل في الحصول على إجازة لأداء امتحاناته الدراسية، وذلك في إطار دعم التعليم والتطوير المهني للعاملين دون الإضرار بمسيرتهم الوظيفية.

إخطار مسبق لصاحب العمل

نصت المادة رقم 49 من قانون العمل الجديد على أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية في حالة التقدم لأداء الامتحانات، مع إلزامه بإخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة بـ15 يومًا على الأقل، لضمان سير العمل دون اضطراب.

هل الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر؟

أكد القانون أن الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر بالكامل، ولا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية، ما يمنح العامل فرصة لتطوير مستواه التعليمي دون التأثير على حقوقه المالية. ومع ذلك، فإن تحديد شروط الإجازة وآليات تطبيقها يخضع للوائح العمل الداخلية في كل منشأة.

تعديلات قانون العمل الجديد

شمل القانون الجديد عددًا من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية، حيث وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثامن عشر في 6 نوفمبر الماضي.

أهداف قانون العمل الجديد

يهدف التشريع الجديد إلى:

تحسين بيئة العمل وضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

تحقيق توازن بين متطلبات العمل والحقوق الأساسية للموظفين.

دعم فرص التعليم والتطوير المهني للعمال لتعزيز كفاءتهم في سوق العمل.

الخلاصة

يؤكد قانون العمل الجديد على أحقية العامل في إجازة دراسية مدفوعة الأجر دون المساس برصيده السنوي، مع ضرورة الالتزام بالإخطار المسبق وفقًا للوائح المنظمة داخل كل منشأة، وذلك ضمن إطار تشريعي يضمن حقوق العاملين ويواكب التطورات الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية:

قانون العمل الجديد، الإجازة الدراسية، حقوق العمال، التعليم والتطوير المهني، مجلس الوزراء، بيئة العمل، العلاقة بين العامل وصاحب العمل.