مشاجرة دامية بسبب قطعة أرض تسفر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص في سوهاج
أحمد علي البدري شهدت قرية الحريدية التابعة لمركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج ، مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على قطعة أرض ، أسفرت عن سقوط قتيلين و إصابة…
كتب أصالة وطن
يترقب الملاك والمستأجرون صدور التشريع الجديد الخاص بـ الإيجار القديم ، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى. منحت المحكمة مجلس النواب مهلة محددة تنتهي بنهاية دور الانعقاد الخامس، لتقديم قانون جديد يُنظم هذا الملف الشائك.
موعد صدور قانون الإيجار القديم
- المدة الزمنية المحددة :
وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، سيكون مجلس النواب مطالبًا بإصدار تشريع جديد خلال ثلاثة أشهر فقط، أي قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. - التوقيت المتوقع :
ينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل ، ما يعني أن القانون الجديد للإيجار القديم سيصدر رسميًا قبل هذا الموعد، لتلبية متطلبات الحكم الصادر.
ملامح التشريع الجديد
- ثبات الأجرة :
من المتوقع أن تكون هناك زيادات على الأجرة وفقًا لنموذج مشابه للإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتباريين. هذا النموذج فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022، مع زيادة مئوية سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات ، تنتهي بنهايتها عقود الإيجار. - التعديلات المحتملة :
قد يتضمن التشريع الجديد وضع قيم مقطوعة للأجرة مع زيادات تدريجية كل عام، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين. - امتداد العقود :
من المحتمل أن يشمل القانون الجديد تنظيمًا لفترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، مثلما حدث في التشريع الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
فترة انتقالية لإنهاء العقود
يشير أعضاء مجلس النواب إلى أن التشريع الجديد للإيجار القديم قد يتضمن فترة انتقالية يُحدد خلالها إنهاء عقود الإيجار تدريجيًا. بينما كانت الفترة الانتقالية للأشخاص الاعتباريين مقدرة بـ 5 سنوات ، لا تزال المدة النهائية لتطبيق هذه القاعدة على الوحدات السكنية محل نقاش.
التزام مجلس النواب بتنفيذ الحكم
- تعهد المجلس :
أكد مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا في قانون جديد يتسم بالتوازن، ويضمن حقوق جميع الأطراف. - الغرض الأساسي :
القانون الجديد سيهدف إلى معالجة التشوهات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بنظام الإيجار القديم، مع الحفاظ على المصلحة العامة.
الكلمات المفتاحية:
- قانون الإيجار القديم
- حكم المحكمة الدستورية العليا
- تعديل الإيجار القديم
- الأجرة السكنية
- فترة انتقالية للإيجار القديم
