وف-اة مأساوية لسيدة سبعينية إثر سقوط شجرة عليها في سوهاج… للتفاصيل
هاجر حازم شهدت قرية جزيرة محروس بمركز ومدينة أخميم في محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر سقوط شجرة عليها، مما أدى إلى وفاتها على الفور. *تفاصيل…
كتب أصالة وطن
لا يزال قانون الإيجار القديم أحد القضايا الشائكة في مصر، حيث يثير جدلًا مستمرًا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أنه يحمي المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتبره آخرون عقبة أمام الاستثمار العقاري وتجمدًا لسوق الإيجارات عند مستويات لا تتناسب مع معدلات التضخم، مما يقلل من جاذبية القطاع العقاري.
أثر القانون على السوق العقارية
يؤثر القانون سلبًا على السوق العقارية، حيث يجعل العديد من الملاك غير راغبين في تأجير عقاراتهم خوفًا من الدخول في عقود طويلة الأجل بعوائد منخفضة. كما يؤدي ضعف العوائد الإيجارية إلى إهمال صيانة العقارات، مما يساهم في تدهور حالتها مع مرور الزمن.
ومن أبرز الآثار السلبية لهذا القانون:
انخفاض العائد الإيجاري يجعل الملاك غير قادرين على تحقيق الأرباح المطلوبة.
ضعف الصيانة بسبب العائد غير المجدي، مما يؤدي إلى تدهور العقارات.
تراجع الاستثمار العقاري بسبب قيود القانون، مما يقلل من المعروض السكني.
خطوات الحكومة لتعديل القانون
اتخذت الحكومة بعض الخطوات نحو تعديل قانون الإيجار القديم، حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أتاح زيادة تدريجية للإيجارات للوحدات غير السكنية، لكن لم يتم حتى الآن البت في تعديل الإيجارات السكنية.
مستقبل قانون الإيجار القديم
رغم المطالبات المستمرة بتعديله أو إلغائه لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إلا أن الوضع لا يزال غير واضح. وتشمل المقترحات التي يتم مناقشتها:
زيادة تدريجية للإيجارات لتتناسب مع معدلات التضخم.
تعويض الملاك ماليًا لحل أزمة تدني العائد الإيجاري.
إعادة النظر في عقود الإيجار القديمة لتناسب التغيرات الاقتصادية.
فسخ عقود الإيجار لبعض الفئات
تم تطبيق قرار فسخ عقود الإيجار القديم لبعض الفئات، والتي تشمل:
- الجهات والهيئات الحكومية.
- الهيئات التابعة للقطاع الخاص.
- هيئة الأوقاف المصرية.
- الشركات التجارية والمدنية.
- الجمعيات والمؤسسات والأحزاب.
- المجموعات الاعتبارية التي ينظمها القانون.
تفاصيل الزيادات الإيجارية
نص القانون على أن الزيادة في القيمة الإيجارية تكون:
خمسة أمثال القيمة الإيجارية السابقة عند بدء تنفيذ القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة.
عقوبات الممتنعين عن الإخلاء
نص القانون على عقوبات صارمة للممتنعين عن الإخلاء، إذ يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة لإصدار أمر بالطرد الفوري للمستأجر المخالف، مع إمكانية طلب تعويض مالي إن كان له مقتضى.
خاتمة
يظل قانون الإيجار القديم قضية محورية في مصر، حيث يبحث الجميع عن تعديلات تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل متغيرات اقتصادية تتطلب إصلاحات قانونية شاملة.
الكلمات المفتاحية: قانون الإيجار القديم، تعديل الإيجارات، سوق العقارات، الملاك والمستأجرين، زيادة الإيجار، عقود الإيجار، طرد المستأجرين، الاستثمار العقاري.
