مأساة فتاة بالقليوبية.. زواج مزور وخيانة وض-رب تهز مواقع التواصل الاجتماعي
أصالة وطن تعيش سارة الآن في حالة ضياع قانوني ، حيث لا تعلم إن كانت متزوجة أم مطلقة ، ولا تعرف كيف ستنسب طفلها لزوجها الذي يرفض الاعتراف به. شهدت…
كتبت هاجر عبد العليم
عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا من أجل الإسراع في عمل لجان لسرعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالعاملين وتشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة داخل دواوين الإدارات التعليمية التسع والعمل على حلها فى خلال مدة زمنية محددة وضمان صرفها فى اسرع وقت ممكن، بحضور دكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية وأحمد عبد العزيز مدير إدارة الشئون القانونية وأحمد فاروق مدير شئون العاملين بالمديرية مع المختصين من الشئون القانونية بالمديرية بمختلف أقسامها ( تحقيقات ، رأي ، تظلمات ، قضايا ).
وأصدر تعليماته بخصوص سير العمل داخل الشئون القانونية ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من التحقيقات بما لا يخل بمصلحة الطالب أو الإضرار بمقدم الشكوى ، وكذلك سرعة الانتهاء من تنفيذ الأحكام القضائية ، وسرعة الفصل فى التظلمات المقدمة ، وضبط التحقيقات التي تتم داخل الإدارة من قبل المحققين بالتنسيق مع المختصين بالمديرية ،مُشددًا على سرعة البت في قضايا العاملين المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في غضون أسبوع بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.
وأكَّد مدير المديرية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية ؛ وذلك ضمانًا لحسن إدارة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون ، وتهدف إلى تطوير جهاز الإدارة بتعليم الإسكندرية ليكون كُفئًا وفعّالًا، وكذلك تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية ، وتفعيل آليات الشفافية ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.
يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ببحث أساليب تقديم خدمات مميزة وسريعة للعاملين بالتربية والتعليم في إطار الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية من خلال الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون بما يتفق مع الرؤية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030.
