إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في تصادم سيارتين بالغردقة
هاجر عبد العليمشهد أحد شوارع منطقة الذهبية بمدينة الغردقة حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم رجل وسيدة كانا يسيران على الأقدام، بعد أن انحرفت إحدى…
كتبت / أصالة وطن
“الأهلي” للصرافة تجمع حصيلة من العملات
قال عبد المجيد محى الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة المملوكة للبنك الأهلي المصري، إن حصيلة التنازلات عن النقد الأجنبي أغلبها تنازلات عن الدولار الأمريكي بنسبة تتجاوز الـ 60% يليه اليورو ثم الريال السعودي.
“الأهلي” للصرافة تجمع حصيلة من العملات
وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، استمرار ارتفاع حصيلة تنازل العملاء عن النقد الأجنبي.
كما لفت رئيس الأهلي للصرافة، إلى أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس وإلى 26 مارس، في فروع الشركة الـ89 على مستوى محافظات مصر، ارتفعت لتصل إلي 3.776 مليار جنيه، منهم 210 مليون جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء فقط.
أقرا أيضا : بنك CIB يرفع الفائدة على حساب توفير «WellSavers»
أن فروع شركة الأهلي للصرافة تشهد إقبالًا كثيفا من العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
البنك المركزي المصري، إن توحيد سعر الصرف، إجراء بالغ الأهمية، يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
أقرا أيضا : “البنك التجاري الدولي” يرفع العائد على الشهادات الثلاثية إلى 24%
وكان البنك المركزي صرح سابقًا، بأن قرارات لجنة السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأشار البنك المركزي إلى أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
أقرا أيضا : “البنك الأهلي” يتيح شهادة عائد يوميا يتجاوز 1200 جنيه.. تعرف عليها
وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزوليا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
